المستشارون يتدارسون مشروع مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان قطاع الصيد

0

يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء 22 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسية العامة جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسات والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، بينها  مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة  الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

وصادق مجلس الحكومة في يوليوز 2020، على ذات مشروع القانون رقم 93.17 ، الذي يهدف حسب بلاغ صادر عن  المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 2 يوليوز 2021، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

وينص ذات المشروع على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم. فيما تتمثل أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة يضيف البلاغ الذي كان قد تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

 وحرص  المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي، وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، حيث ينص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

وظل موظفو الصيد يطالبون منذ مدة في الحوارات الإجتماعية، بالتسريع بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدتهم، حيث شكل هذا المطلب، أحد المحاور التي تضمنتها الملفات المطلبية التي رفعتها كل من نقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري بالإتحاد المغربي للشغل ، وغريمتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، حيث ظلت كلا النقابتين تشددان على  أهمية التعجيل بإحداث المؤسسة المذكورة. 

ويعول موظفو وموظفات قطاع الصيد البحري على إخراج المؤسسة الجديدة، في النهوض بالأوضاع الإجتماعية للشغلية البحرية من موظفين وأعوان، عبر السهر على تنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية يكون لها وقع إيجابي على شغيلة القطاع.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا