خلف توجه السلطات المغربية لفرض مجموعة من القيود والشروط على المنتوجات السمكية المغربية، الراغبة في ولوج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ، إرتياحا كبيرا في صفوف الفاعلين المهنيين في تجارة السمك بميناء الصيد البحري بطنجة .
و أفادت مصادر محسوبة على تجار السمك بالمنطقة ، أن المصطادات السمكية المغربية يتم التلاعب بها بعد ولوجها لمدينتي سبتة و مليلية. و ذلك من خلال رسم خطة جديدة، لإعادة تصدير ذات المنتوجات السمكية الطرية لمناطق أخرى ك “الخزيرات ، لملادا، مدريد…” . وهو ما ظل يشكل هاجسا للمصدرين المغاربة، الذين يجدون أنفسهم في خضم منافسة غير شريفة داخل المدن الإسبانية.
و أوضحت المصادر في ذات السياق، أن جل المنتوجات السمكية، التي تزخر بها المنطقة البحرية من قبل الباجو، والراسكاس، ولانكوست وأبو سيف، والتون وكذا السردين و غيرها الكثير من الأنواع السمكية بالمنطقة المتوسطية للمغرب ، التي ظلت تلج إلى مدينتي سبة و مليلية تحت دريعة افستهلاك المحلي، ستعرف انخفاضا على مستوى القيمة المالية. وهو الأمر الذي سيمكن المستهلك المحلي، من اقتناء المنتوجات السمكية بأثمنة مناسبة ، تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، حسب تعبير المصادر.
و أشارت المصادر المهنية، أن الإجراءات الجديدة، من قبيل منع دخول شاحنات وسيارات محملة بالمنتوجات السمكية إلى مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين، سيساهم في إعادة التوازن الداخلي، بين البائع و المستهلك المغربي. وذلك مع خلق رواج اقتصادي خارجي حقيقي، يضمن الحقوق الكاملة لتجار السمك.