طانطان.. ارتياح مهني لأثمنة البيع الأول المحققة بسوق السمك

0

سجل سوق السمك بميناء الوطية بطانطان يوم أمس الثلاثاء 7 يوليوز 2020 تفريغ حوالي 4907 كيلوغرام من الاخطبوط في اليوم الاول من عرضه للبيع داخل الفضاء التجاري للمدينة.

واستنادا إلى تصريحات مصادر عليمة، أدلت بها لجريدة البحرنيوز، أن قيمة حجم مفرغات الاخطبوط، التي سجلها سوق السمك بميناء الوطية بطانطان، و البالغة حوالي 4907 كيلوغرام، حققت رقم معاملات في حدود  240990 درهما،  بمعدل بيع يصل إلى 49 درهما للكيلوغرام،. كما أوضحت في ذات السياق  أن الكمية المفرغة هي حصيلة 14  مركبا  للصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، وقاربين للصيد التقليدي.

وبلغ الحجم الإجمالي للأسماك المعروضة للبيع بالفضاء التجاري، ما يناهز 78 طنا من الأسماك المختلفة الأصناف، التي حققت رقم مبيعات يصل إلى مليون وستمائة ألف درهم. حيث أن جميع مراكب الجر الساحلي، التي عرضت حصيلة رحلاتها البحرية بذات السوق، أبدت ارتياحها من الاثمنة المتداولة، ومن حس المنافسة الجيدة والملموسة، على مستوى أثمنة أسماك الصانديا من الحجم الكبير ، التي بيعت ب 500 درهم للصندوق الواحد.  فيما أن الحجم الصغير من نفس الصنف، بيع بأثمنة تراوحت بين 350 ، و 400 درهم للصندوق. و حقق الكلمار ما بين 1300 و 1400 درهم للصندوق الواحد. فيما بلغت قيمة سمك السيبيا 550 درهما للصندوق الواحد.

 وجاء في تصريحات مهنية متطابقة، لجريدة البحرنيوز ، أن الاثمنة المحققة على مستوى سوق السمك بميناء الوطية بطانطان، بددت مخاوف مراكب الصيد بالجر الساحلي، التي لم يسعفها الحظ، الانطلاق نحو مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، ضمن عمليات القرعة برسم الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط 2020. هذا في الوقت الذي لم تكن مردودية القيمة المالية لصنف الاخطبوط في مستوى تطلعاتهم، حيث مكنتهم باقي المصطادات من تحقيق نوع من التوازن  والتعويض النسبي، وبشكل إيجابي من خلال الاثمنة المحققة.

مصادر أخرى محسوبة على تجارة السمك، أشارت في تصريحات متطابقة للبحرنيوز،  إلى الطابع الجدي للبيع بالدلالة داخل سوق البيع الاول بميناء الوطية بطانطان. وذلك بفضل الممارسات الحقيقية التي ينهجها التجار. واعتبرت أن سوق الوطية بطانطان، هو بمثابة بورصة حقيقية لتداول الأثمنة المعقولة، التي بناء عليها تم تشييد جدار من الثقة بين ربابنة مراكب  الصيد، و تجار الأسماك. كما أن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، لا تدخر جهدا في القيام بمهامها في توفير الخدمات، و توفير أيضا الظروف المواتية مع الحفاظ على حس التنافسية تشير المصادر.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا