من يوقف سطوة مراكب الصيد بالجر على مصايد الجبهة بعد أن توالى خرقها للقانون؟

0
الصورة لمركب الصيد بالجر منصف، يظهر خارج الأميال القانونية بسواحل الجبهة. الصورة من شريط فيديو توصلت يوثق للعملية متداول على مواقع التواصل الإجتماعي

 عبرت هيئات مهنية بالجبهة عن انزعاجها الشديد، من تمادي مراكب الصيد بالجر، في خرق القانون بالسواحل المحلية عبر إختراق المناطق البحرية المحظورة، على الأسطول والصيد في مسافات غير قانونية، مهددة بذلك إستدامة المصايد المحلية للجبهة .

وتداول نشطاء مهنيون على مواقع التواصل الإجتماعي من جديد، فيديو لمركب  للصيد بالجر يحمل إسم “منصف” المسجل تحت رقم 471-3 بميناء الحسيمة ، وهو يخترق المسافات الممنوعة. وذلك في تحد صارخ للقوانين المنظمة.  ما يتطلب التعاطي بكثير من الصرامة مع المراكب الإنتهازية، التي لايهمها حسب تصريات محلية، سوى تحقيق كميات كبيرة من المصطادات ولو على حساب إستدامة المصايد.

ذات المصادر المحلية أكدت للبحرنيوز ، أن المراكب تستغل النقص الحاصل في السلطات البحرية على مستوى المنطقة، لتنفيذ مجازرها في حق الثروة السمكية، خصوصا وأن وفرة الممصطادات بالمنطقة تستميل المراكب لخرق القانون. حيث تستفيد أطقم الصيد التي تنشط  على متن هذه المراكب  “المعتدية” وفق تصريحات متطابقة لفاعلين محليين ،  من محدودية السلطات البحرية، على إعتبار أن  ميناء الجبهة ليس به مركز للبحرية الملكية ولا الدرك البحري، فالبحرية الملكية متواجدة بميناء الحسيمة، والدرك البحري بميناء كالايريس. وهي مناطق بعيدة عن الجبهةالمعروفة بتضاريسها البحرية. وتحركهما لإيقاف مركب يخرق القانون، سيحتاج لوقت طويل ، يكون حينها المركب قد غادر مسرح المخالفة ،بعد تنفيذ فعلته بالمصيدة.

الصورة لمركب الصيد بالجر منصف، يظهر خارج الأميال القانونية بسواحل الجبهة. الصورة من شريط فيديو توصلت يوثق للعملية متداول على مواقع التواصل الإجتماعي

وأكدت مصادر محلية أن مندوبية الصيد وفي ظل محدودية إمكانياتها، لا تستطيع محاصرة الظاهرة لوحدها، في ظل المساحات الشاسعة، وضعف الموارد البشرية. وهي معطيات تعقد من مأموريتها في محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.  خصوصا وأن هذه المراكب التي تخرق القانون، هي تأتي من موانئ مجاورة، ولا تلج إلى ميناء الجبهة، كما تعمد بطرقها الخبيثة، إلى التلاعب في جهاز الرصد والتتبع عبر الأقمار الإصطناعية، وهو ما يسائل السلطات المركزية .

وأشارات المصادر أنه يشهد للمندوبية رغم إمكانياتها البسيطة، أنها  قامت بتسجيل مخالفات مرتبطة بخرق الأميال القانونية،  في حق عدد من المراكب ، لكن بالرغم من ذلك فهذا يبقى غير كافي مقارنة مع حجم الدمار، الذي تلحق مراكب الجر بالمصايد المحلية ، بسبب الجر في مسافات ممنوعة.  تعد في مجملها مناطق لتوالد الأسماك وتكاثرها، وتتطلب صيد ا رحيما وإنتقائيا يضمن التحكم في مجهود الصيد. 

ويعد أرباب قوارب الصيد التقليدي احد المتضررين المباشرين من الصيد خارج الأميال الذي تنفذه مراكب الجر، إذ تتعرض القوارب لخسائر مالية فادحة،  بفعل الإتلاف المتواصل الذي  يطال  آليات و معدات الصيد التقليدي من طرف المراكب، حتى أن مهنيي المنطقة، أصبحوا غير قادرين على المغامرة بتثبيت شباكهم، من أجل صيد بعض الأسماك، التي تعد مصدرا لتحقيق مداخيل تنعش جيوبهم في عز الحاجة للموارد المالية، بفعل تسلسل موانع الصيد خصوصا منها الاضطرابات الجوية البحرية التي تشهدها السواحل البحرية خلال الموسم الخريفي والشتوي من كل سنة.

ويتطلع الرأي العام البحري المهني، إلى الطريقة التي ستتعامل بها الإدارات المختصة، مع المركب المعني ، حيث المطالبة بالضرب بيد من حديد، وعدم التساهل في تنزيل عقوبات، تكون كافية بردع باقي المتطفلين على المصايد، مع تعزيز حضور السلطات البحرية،  من بحرية ملكية ودرك بحري، وكدا تقوية الموارد البشرية للمندوبية، على مستوى ميناء الجبهة، للقطع مع مختلف الممارسات التي تضر بمسنقل وإستدامة الأحياء البحرية بالمنطقة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا