هيئتان تستنجدان بأخنوش لتمكين 8000 بحار من إستئناف نشاطهم بموانئ الجنوب

0

لازالت ردود الأفعال الغاضبة المرتبطة بقرار سلطات العيون منع البحارة من الولوج إلى ميناء المرسى، في غياب شهادة تثبث سلامة أجسادهم من أي أثر للفيروس التاجي، لايتجاوز عمرها 72 ساعة، تثير المزيد من ردود الأفعال في صفوف الفاعلين المهنيين.

وعمدت كل من الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي والجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، إلى رفع مراسلة وبشكل مشترك إلى وزير الفلاحة والصيد البحري،  من أجل التدخل عبر منصبه الحكومي، لإيجاد حلول عملية وتوافقية، تتيح للبحارة الإلتحاق بمراكبهم في الوقت المناسب، وتنهي الجدل القائم بخصوص الموضوع.

وإقترحت الهيئتين المهنيتين في سياق إيجاد مخرج للأزمة القائمة خصوصا بالعيون، إعتماد الحجر الصحي على متن المراكب لمدة 14 يوما لمراكب السردين،  والعمل في نفس الوقت، مع عدم مغادرة المراكب إلى حين إنتهاء فترة الحجر الصحي. أما بالنسبة لمراكب الصيد بالجر فطبيعة العمل تعتبر ، حسب الوثيقة بمثابة حجر صحي، لكونها تقضي أكثر من 10 أيام في عرض البحر. وهو نفس الشيء يمكن قوله عن مراكب الصيد بالخيط . مع الإشارة في مقترح ثالث ينص على إمكانية إخضاع البحارة للتحاليل المخبرية، للكشف المبكر عن الفيروس إن توفرت الإمكانيات لذلك .

وأشار نص الوثيقة، أنه ومع إنقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك يسود قلق كبير في الأوساط المهنية، حول عودة أزيد من 8000 بحار،  موزعين على الأصناف الثلاثة السردين والجر والخيط، يتأهبون اليوم  للتنقل صوب ميناء العيون، إبتداء من هذا الأسبوع. حيث تسود حالة من الترقب كيفية إستئناف نشاط الصيد بالمنطقة، في هذه الظروف الصحية الإستثنائية،  المطبوعة بفيروس كوفيد19. خصوصا وان السلطات الولائية بالعيون تربط العمل بميناء المرسى، بالخضوع للتحليلات المخبرية، للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

وأشارت الهيئتان، أن الظروف والأجواء تبقى غير ملائمة لإجراء تحليلات مخبيرية، بالطريقة التي تم بها الأمر في وقت سابق على مستوى أكادير،  في ظل إنكباب الأطر الطبية المحلية بولاية أكادير إد أو تنان أكثر على القطاعات الأخرى، دات أولويات قصوى، من قبيل السياحة وعودة العالقين بالخارج.   

وكانت سلطات العيون قد منحت الضوء الأخضر لبحارة مراكب الصيد الساحلي صنف الجر مساء أمس، من أجل  الإلتحاق بمراكبهم، بعد الادلاء بلائحة تضم مختلف المعطيات المتعلقة بطاقم المركب من الإسم، والنسب، وبطاقة التعريف الوطنية، ورقم الهاتف النقال، وتاريخ الولادة. فيما لازال الغموض يلف الطريقة التي ستتعامل بها مع أطقم مراكب السردين.

وتتحدث مصادر محلية عن كون يوم غد الجمعة، سيكون حاسما بخصوص هذا الملف، حيث من المنتظر ان تحتضن ولاية الجهة، لقاء بحضور الفاعلين المهنيين، سينصب على دراسة تطورات الوضع،  الذي شكل هاجسا حقيقيا بالساحة المهنية بعد عطلة العيد.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا