وزارة الصيد تسير لإعتماد لجنة مركزية للسلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد

0

يحمل مشروع مرسوم تطبيق أحكام القانون رقم 46.12 بمثابة مدونة التجارة البحرية فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، بين طياته لجنة جديدة،  سيوكل إليها مهام الإشراف على تدبير ملف السلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي.

وتتكون هذه اللجنة التي سيطلق عليه “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد الحاملة للعلم المغرب”، والتي يرأسها الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو ممثله،  تتكون بالإضافة لذلك كلا من مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ أو ممثله،  ومدير الصيد البحري أو ممثله،  ومدير الشؤون القانونية أو ممثله،  ومدير صناعات الصيد البحري المعني أو ممثله،  وممثل وزارة الصحة. كما تضم  ممثلا عن البحرية الملكية  بصفة إستشارية،  وممثل  عن الوزارة المكلفة بالبيئة بصفة إستشارية أيضا . وذلك إلى جانب ممثل لبنائي السفن  وممثل لمجهزي سفن الصيد ، ناهيك عن ممثل عن شركات تصنيف السفن. 

وحسب مشروع المرسوم  الموضوع على طاولة النقاش لدى غرف الصيد، فإن مداولات اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي،  لا تكون صحيحية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ،  حيث تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. أما إذا تعادلت فإنه يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

ويجوز للجنة المركزية  قبل إتخاذ القرار أو إبداء الرأي، أن تقوم بواسطة عضو واحد أو أكثر بجميع الفحوصات او الدراسات أو التحقيقات التي تراها ضرورية . فيما يتم تبليغ القرارات والأراء إلى المعنيين من قبل رئيس اللجنة المركزية. كما يمكن لذات الرئيس إستدعاء أي شخص من دوي الأهلية، يرى فائدة في مشاركته لحضور إجتماعات اللجنة بصفة إستشارية. 

ويعول على هذه  اللجنة في الوقوف على القواعد والمعايير المختلفة  الرامية إلى صيانة السواحل المغربية من التلوث ،  وذلك إنسجاما مع “اتفاقية ماربول” الدولية لسنة 1973/78، لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1994، وتضم كلاً من التلوث بالزيوت والمواد السائلة الضارة والسائبة، والمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحراً، وقاذورات مجارير السفن وقمامتها…

كما سيكون على اللجنة التحلي باليقظة،  في تعاطيها مع كل ما من شأنه الإخلال بالنظام البيئي، لا سيما من حيث سلامة سفن الصيد  وصلاحيتها للإبحار،  مع التشديد على مواجهة  الإلقاءات، التي يكون لها تأثير على المناطق الحساسة، والتي قد تسبب أضراراً كبيرة للمحيط البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الرصيد السمكي والبيئة البحرية للمملكة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا