طالب عبد اللطيف اقتيب عضو الغرفة الأطلسية الوسطى عن الصيد التقليدي، بضرورة فتح تحقيق حول جانب الاقتطاعات التي تطال مبيعات قوارب الصيد التقليدي، النشيطين على مستوى ميناء أكادير لصالح صندوق إعانات البحارة و عائلاتهم بالمدينة، مند ما يربو على أكثر من 18 سنة، دون أن يكون هناك بحار واحد من الصيد التقليدي؛ أو عائلته قد استفاد من الإعانات المالية التي يقدمها الصندوق.
وسجل ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى الذي تحدث للبحرنيوز على هامش اللقاء الأخير الذي احتضنه مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير حول تطوير تجارة السمك، أن هدا الإشكال التوارث منذ قرابة العقدين، أصبح يؤرق بال بحارة الصيد التقليدي ، متسائلا كيف يعقل أن يتم اقتطاع نسبة مائوية من مبيعات قوارب الصيد لفائدة هدا الصندوق المذكور ؛ دون علمهم، ومن دون الإستفادة من خدماته، المقدمة على شكل الإعانات المالية البسيطة التي تقدم كل ستة أشهر؛ أو في حالة الوفاة.
و ندد عبد اللطيف اقتيب بحجم الاقتطاعات التي ساهم فيها الصيد التقليدي مند حوالي18 سنة، في هدا الصندوق، باقتطاعات مباشرة من مبيعات القوارب التقليدية، دون أن تكون هناك موافقة مبدئية من أرباب القوارب، أو أن يكونوا على اطلاع بين على كيفية تسيير مالية هده الجمعية. كما أنهم لا ينتخبون ضمن تمثيلية الأعضاء المسيرين، أو على الأقل استدعائهم لحضور الجموع العامة و الاستثنائية.
و لم يخفي عبد اللطيف أقتيب ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى عن صنف الصيد التقليدي، إمكانية اللجوء إلى المحكمة، لعدم قانونية الاقتطاعات المالية التي تطال مبيعاتهم دون علمهم، إلى عدم استفادة بحارة الصيد التقليدي من خدمات هدا الصندوق، و كذلك و أيضا طلب افتحاص مالية الجمعية ، من تاريخ اعتماد الاقتطاعات لصنف الصيد التقليدي، معبرا في دات السياق أن باشا الميناء، و المدير الجهوي عبروا عن استعدادهم التعاطي مع الملف، بعد تسلمهم مراسلة خطية من تمثيلية الصيد التقليدي.
و تواجه جمعية إعانات البحارة و عائلاتهم بأكادير، إتهامات بوجود شبهة فساد و خروقات في التسيير أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، وذلك بعد أن عمدت اللجنة القانونية المنبثقة عن الجمع العام، إلى رفع دعوة قضائية أمام أنظار النيابة العامة لذات المحكمة، هده الأخيرة التي أحالت الملف على قاضي التحقيق، الذي إستدعى الرئيس السابق للجمعية، من أجل المثول أمامه لتوضيح مجموعة من المصاريف تهم النقل السنوي، وكذا قيمة مالية مهمة من الإعانات، لم يحضر المستفيدين منها لاستلامها بسبب الوفاة. إلى جانب إتهامات تهم سحب مبلغ مالي من حساب الجمعية لدعم الاحتفال بعيد وطني حسب ما جاء في تقرير الجمعية.
وعلمت البحرنيوز ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير أحال الملف على الخبرة القضائية لدى خبير حسابات محلف ، لإجراء خبرة على مالية الجمعية، حول الاتهامات التي وجهتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الجمع العام، علما أنه تم في وقت سابق إجراء خبرة قضائية بطلب من ذات اللجنة، عن 8 سنوات من التسيير، لم يلتزم بها الأطراف المعنية لعدم، توفرهم على المستندات والفواتير التي توضح مصيرها بالملموس .