أمام العجز المسجل في التقرير المالي لمنشأة المنقذ مهنيوا إفني يطالبون بكشف دقيق لمختلف المصاريف

0
Jorgesys Html test

سيدي-إفني-22طالب العشرات من مهنيي الصيد التثقليدي بميناء سيدي إفني  من مكتب منشأة المنقد  المنتهية ولايته بكشف  حساب صريح وذقيق لمختلف المصاريف التي ألحقت عجزا بلغ  300000.00 ذرهم سيبقى كدين في ذمة المكتب القادم للمنشأة.

وحسب عريضة تحمل 77 توقيعا لمهنيي الصيد التقليدي بميناء سيدي إفني، فإن المداخيل التي تم الإعلان عنها من طرف أمين المال والتي وصلت  2415984.00 ذرهم لم تستطع رغم أهميتها تغطية نفقات المنقذ،  كما نقلت الوثيقة “أن أمين المال  صرح في جمع عام أنه لا يعلم نهائيا مآل هذه المصاريف، بقدر ما يعلم جيدا أنه وقع على هذا المبلغ الخيالي” تقول العريضة.

ويأتي هذه المطالب في وقت طفت فيه على السطح إشكالية العديد من  الإختلالات التي تعاني منها منشأة إنقاد الأرواح البشرية، أو ما يعرف بالمنقذ سيما على مستوى  التدبير والتسيير داخلها، حيت دق العديد من المهنيين ناقوس الخطر بخصوص ما وصفوه بتنامي الريع داخل هذه المنشأة. وهو الأمر الذي دعا الوزارة إلى تكليف لجنة بالوقوف على مختلف الإختلالات التي تعاني منها هذه المؤسسات وإعداد دراسة بخصوص وضعية المنشآة بمختلف موانئ المملكة .

وحسب عبد الرحمان الزيتوني عضو الغرفة الأطلسية الوسطى هذه الآخيرة التي أجرت أول لقاء مع هذه اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية، فإن ممثلي المهنيين طالبوا بإستقلالية هذه المنشأة عن الوزارة الوصية، حتى يتم إقران المسؤولية بالمحاسبة. كما دعا أعضاء الغرفة إلى إحدات فروع جهوية للمنشأة بالجهات البحرية الأربع لضمان القرب وشفافية الخدمات التي تقدمها في مجال الإنقاذ .

ورفع  ممثلوا المهنيين خلال هذ اللقاء من سقف المطالب، بدعوتهم إلى توفير الإنقاذ البحري، ما دامت صناديق المنشأة تضم ملايين الدراهم، فلما لا يتم استثمارها في التزود بأربع مروحيات توزع على الجهات البحرية الأربع، وذلك لتسريع وتيرة الإنقاذ، سيما أن مجموعة من الحوادث تقع في عمق البحر ويصعب الوصول إليها من طرف مركب المنقذ.

ودعا المشاركون في اللقاء الذي احتضنته الغرفة الأطلسية الوسطى، إلى التعجيل بتوفير مختلف مستلزمات الإنقاذ، وتزويد مختلف نقط الصيد بزوارق سريعة ومتطورةحرفيا  مجهزة بمحركات قوية ووسائل اتصال وتتبع لتسهيل مهمة رجال الإنقاذ . وهي كلها امور يقول الزيتوني تتطلب إستقلالية المنشأة، وإعادة هيكلتها وفق ترسانة قانونية تتماشى ومختلف الأوراش القانونية التي فتحها المغرب، وذلك في أفق الحد  من مختلف التلاعبات التي أزكمت رائحتها الأنوف، وصارت حديتا على ألسنة المهنيين بمختلف موانئ المملكة.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا