أين سيرسو لقاء الرباط بسفينة موسم الأخطبوط ؟

تتجه أنظار مهنيي الرخويات اليوم الإثنين 04 دجنبر 2024 إلى مقر قطاع الصيد البحري بالرباط الذي يحتضن إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط،  من اجل الحسم في تفاصيل مستقبل الموسم الشتوي. حيث دعت الوزارة في وقت سابق التمثيليات المهنية لأساطيل الصيد المعنية ، إلى إنتداب عضوين عن كل تمثيلية لحضور أشغال هذا اللقاء. فيما تسود حالة من الترقب لما سيقدمه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خصوصا وأن الساحة المهنية تشهد إنقسامات بخصوص  البث في موعد الموسم على اعتاب نهاية الفترة المحددة للراحة البيولوجية من طرف القطاع الوصي.

وكعادتها مع كل إستعداد للموسم الجديد، تطفو على السطح الحرب الباردة، في ظل تبادل الإتهامات بين مختلف الفرقاء بخصوص إستغلال المصيدة، التي عاشت على وقع تدهور رهيب بفعل الصيد غير القانوني والتهريب والظروف المناخية. وهي معطيات أربكت مختلف التدابير المتبعة، وفتحت باب التأويلات المهنية في وقت سابق، بخصوص الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المصيدة، وكذا المؤشرات المعلنة من طرف المعهد. فيما  عرفت هذه السنة حالة من التذبذب في تصريف المنتوج المغربي في السوق الدولية ، بالنظر لعدم إستقرار الأثمنة، لاسيما وان هذا السوق يعرف منذ الأزمة الصحية الآخيرة، حالة من الإنكماش جعلت بعض التجار المعروفين على المستوى الدولي يجمدون نشاطهم ، قبل أن يتم إستئناف عملية الشراء  في وقت سابق من هذا العام .

وفي وقت تؤكد بعض الشركات على أهمية إنطلاق الموسم في موعده “لتدوير الروايض” لأن الرحلات لا تستهدف الأخطبوط لوحده وإنما هناك أسماك وأصناف أخرى تحظى بإهتمام متزايد ، تسود مخاوف في أن تشكل إنطلاقة الموسم المنتظرة فرصة لإستعادة “ريما لحالتها الطبيعية” في تزويج الأخطبوط المحصل أثناء الراحة البيولوجية بوثائق الموسم الجديد، وإغراق السوق الإسبانية خصوصا،  بإعتبارها الوجهة الأكبر خلال هذه الفترة ، بالمنتوج المغربي المهرب بطرق ملتوية ، وهو المعطى الذي سيكون له تأثير سلبي على الأثمنة، التي لم تعرف طريقها للتعافي بعد، وهو المشهد الذي قد يعصف بالقدرة الشرائية لمجموعة من الفاعلين الإسترتيجيين المهتمين بالمنتوج المغربي. وكلها دفوعات من المنتظر أن ترخي بظلالها على لقاء اليوم يقول أحد الفاعلين في تصريح للبحرنيوز. لذلك فالسؤال المطروح  يقول المصدر ، هل ستضمن الوزارة الوصية إنطلاقة بدون تهريب ، ومن يحمي المصالح المشتركة لمختلف المتدخلين، خصوصا وأن السنوات الماضية ظلت تتسم بالإنفلاتات مع كل موسم جديد ..؟

مخاوف المصدرين تصطدم بمطالب ممثلي البحارة، هؤلاء الذين يؤكدون على ضرورة إنطلاق الموسم في وقته المحدد، لاسيما في ظل غياب أي مدخول إبان الراحة البيولوجية، اللهم مجهود بعض الشركات التي تحاول تدبير فرص لإخراج البحارة من أزمتهم، عبر ما يعرف ب “الواتشي”، بشكل يعتمد باب التناوب بين البحارة في الحراسة والقيام بما يلزم على ظهر البواخر الراسية بالميناء. وهي عملية تبقى عاجزة لكون بحارة هذا الأسطول ينحذرون من جهات مختلفة بالمملكة. وما يزيد من الأزمة كون بعض الشركات لازالت لم تفرج عن عائدات موسم الصيف الخاصة بالبحارة. وهو ما يؤكد أن هناك ازمة صامتة تسيطر على الوضع المهني. إلى ذلك يبقى الصيد الساحلي من بين الأكثر المدافعين على إنطلاق الموسم في موعده ، بالنظر لإرتفاع تكلفة الطاقة ، إذ يبقى موسم الأخطبوط فكاك الوحايل، ومحفز للنشاط المهني لمواجهة التحديات القائمة، وهو معطى لا يختلف عليه مهنيو الصيد التقليدي. 

 وتصب الأخبار المتداولة في إتجاه إتسام الموسم القادم بنوع من الإمتداد للسياسة التقشفية، التي واكبت الموسم االآخير.  في انتظار ما سيعلنه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من خلاصات ونتائج محصلة من رحلاته الإستكشافية، التي نفذتها لتقييم تطور المخزون،  وكذا الأحجام المنتشرة بالمصايد المعنية . وهي الخلاصات التي تبقى حسب الوزير الوصي على القطاع المنطلق الآساسي لإتخاذ القرارات المرتبطة بالمصايد، على الرغم من كون هذه الخلاصات أثارت الكثير من ردود الأفعال في مواسم ماضية ، وأدخلت المهيين في في حالة من الشك وعدم اليقين التي تحولت إلى مواجهة صريحة مع المعهد ..

وتؤكد المطالب القائمة على ضرورة تعزيز المراقبة والقطع مع التلاعب في الأوراق، لاسيما وأن لوبي التهريب يتطور بإستمرار، حتى ان الكاتبة العامة لقطاع الصيد، كانت قد أكدت في وقت سابق أن لوبي التهريب لا يمل من إبداع الحيل والتطور، وتتذكر جيدا كيف أن أحد المهربين  إستعان بسيارة إسعاف لنقل المصطادات إتجاه أحد المستودعات، بل أكثر من ذلك فالنظام المعلوماتي للوزارة ليس بمأمن عن تلاعبات المهربين، وهي الحقيقة المرة التي طفت فصولها على السطح مؤخرا في الصراع القائم بين الفاعلين.فأين سيرسو لقاء الرباط بسفينة موسم الأخطبوط ؟ وهو السؤال الذي سنجيب عنه في متابعتنا لأشغال اللقاء في القادم من المقالات على الرغم من إستمرار الوزارة الوصية في تغييب الجسم الصحفي عن متابعة مثل هذه اللقاءات التي تتسم بالكثير من الحساسية.