قررت إدارة المكتب الوطني للصيد إعتماد بالإضافة إلى ورقة الخروج المرافقة للمنتوج (Bon de sortie ) اعتماد إبتداء من شهر الماي القادم ورقة تفويت المنتوج الإلكترونية ( Cession des captures) التي يلزم تعبئتها على مستوى النظام المعلوماتي s@m@cna التابع لقطاع الصيد البحري. وذلك في إطار تنظيم؛ تسويق وتتبع مسار منتوجات الصيد البحري.
وأعلن المكتب في إشعار موجه إلى كافة تجار السمك الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين، على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد (البيع الثاني)، أن هذا القرار سيتم تفعيله ابتداء من 9 ماي 2022، ما يستوجب القيام بعملية تفويت المنتوج إلكترونيا في حساب سوق السمك بالجملة (البيع الثاني) وجهة سمك السردين. مشيرا أنه وللمزيد من المعلومات، بإمكان التجار المعنيين الاتصال بمختلف المصالح التابعة للمكتب الوطني للصيد.
وفي وقت رحبت فيها جهات بأهمية إعتماد ورقة تفويت المنتوج الإلكترونية، كقرار تأخر صدوره بإعتباره سيضمن شفافية التسويق والتحكم في تتبع وجهة الأسماك، وتدفقها على أسواق البيع الثاني، خلف ذات الإعلان ردود أفعال غاضبة في أوساط ثلة من تجار السردين بالجملة، حيث أكد عدد من هؤلاء في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن النشاط المهني لتجارة السردين بالجملة المطبوع بمجموعة من التحديات والإكراهات والإختلالات، يعقد من تنزيل القرار ، خصوصا وأن الأطنان من السردين يتم تسويقها خارج الضوابط القانونية، بالكثير من النقط السوداء، حتى داخل المدن التي تتوفر على أسواق للبيع الثاني، ما يهدد بهجرة جماعية للأسواق في إتجاه أسواق جملة لا تقع تحت سلطة المكتب او أسواق هامشية ، بالنظر لغياب التكافؤ بين السوق المنظمة وسوق التهريب.
وكان عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ الوطنية قد صرح للبحرنيوز، أن تنزيل هذا القرار هو سابق لأونه في هذه المرحلة، لكون الظروف المعاشة حاليا على مستوى البيع بالجملة، تجعل من هذا الإجراء، غير دي فعالية بالنظر لواقعية تجارة السمك، المطبوعة بوجود مسارات قانونية ومسارات غير قانونية، بالنظر للتأخر الحاصل في التنزيل الدقيق لقانون 12-15، والمتعلق ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ، وغياب القانون المنظم للبيع الثاني، لاسيما في ظل وجود أسواق للبيع الثاني تابعة للمكتب وأخرى خارج نفوذه، دون إغفال الرواج القوي لمنتوجات التهريب بسبب الإنتعاش الذي تعرفه مجموعة من الأسواق العشوائية.
إن الإشكالية يقول رئيس الكنفدرالية ليست في ورقة تفويت المنتوج الإلكترونية ( Cession des captures)، بقدر ما هي في تنزيل مواد القانون 12-15 التي لم تفعل بعد بالشكل المطلوب. إذ هناك مجموعة من الإعتوارات في هذا الجانب، مشيرا في ذات السياق أن وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد وجميع الفاعلين، باتوا مطالبين بضرورة تكتيف الجهود، لتجفيف فساد التهريب من المنبع، على مستوى الموانئ. وذلك عبر التحكم في تدفق المنتوجات البحرية، التي تبقى المؤثر الأساسي في كل إصلاح. وهو ما يتطلب توسيع النقاش مع المجهزين والمصنعين ومختلف الفاعلين في القطاع. كما أبرز المصدر أن الكنفدرالية من جانبها مستعدة للمساهمة في هذا النقاش، بما يضمن إيقاف بعض النعواتات اللامسؤولية وبعض الأمور التي تضر بالسمك الصناعي، كما تهدد التجارة النظيفة.
ويراهن المكتب الوطني للصيد على جملة من الإصلاحات وكذا إعتماد تدابير إجرائية للقطع مع التهريب في دائرة إختصاصه، من قبيل فرض وثيقة تفويت المنتوج الإلكترونية ( Cession des captures) لمعرفة وجهة المنتوجات البحرية ومسارها بين أسواق البيع الأول وأسواق البيع الثاني وكذا الوحدات الصناعية، وكذا العمل على تنزيل ورش رقمنة المزادات، بما يضمن تعزيز شفافية المعاملات، والرفع من قيمة المنتوجات البحرية. وهي مجهودات تبقى في حاجة لتنسيق الجهود بين مختلف الفرقاء والفاعلين، لتطويق الأنشطة المشبوهة، وتخليق الممارسة المهنية على مستوى الصيد وكذا التفريغ والبيع، عبر مختلف محطات الإنتاج، من المصيدة وصولا للتسويق على مستوى البيع الأول والثاني وكذا التصنيع والإسنهلاك.