أشرفت لجنة مختلطة اليوم الجمعة 09 فبراير 2024، على إتلاف قارب للصيد التقليدي غير قانوني، تم توقيفه في عملية تنسيقة بين مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة والدرك الملكي وهو يحاول التسلل إلى السواحل المحلية .
وتم الوقوف على عدم قانونية القارب، الذي يحمل أسما مزوّرا “الزهرة 6” ، ورقما لا وجود له في سجلات إدارة الصيد، وذلك على بعد نحو 7 كيلومترات من قرية الصيد أنتريفت (أعريش)، حيث كان أصحابه يحاولون إستغلال توقيت أداء صلاة الجمعة، في تعويم القارب بمكان تقل فيه الأنظار، قبل أن تتم مفاجأتهم من طرف الجهات المختصة التي قامت بحجز القارب والتحقق من هويته المزورة. ليثم البث فيه من طرف اللجنة المشتركة، عبر إقرار إتلافه حرقا ، خصوصا وأن القارب كان سيستعمل في أنشطة مشبوهة بالسواحل المحلية ، لاسيما الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، فيما تم فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة في هذا التواجد غير المشروع للقارب والتلاعب في هويته ببيانات مزورة .
وإعتمدت المصالح المختصة سياسة صارمة في التعاطي مع القوارب غير القانونية، التي يتم حجزها بين الفينة والأخرى، حيث يكون مصيرها الإتلاف والحرق ، لمنع أي تطور جديد لهذه القوارب، لاسيما وأن الإحصاء الذي تم تفعيله في سنة 2022 ، كان قد وقف على وجود قرابة 1200 قارب غير قانوني ينشط بالمصيدة الجنوبية ، وهو ما أثمر سياسة جديدة في تدبير قطاع الصيد، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بسواحل المنطقة. وذلك على خلفية أزمة مصيدة الأخطبوط.
ويحاول بعض المتربصين بإحياء هذه الظاهرة المتسلسلة بسواحل الداخلة، بعد أن خفت صوتها في أعقاب حرق المئات من القوارب غير القانونية، محاولين بين الفينة والآخرى جس النبض، وإختبار جرأة السلطات، في التعاطي مع القوارب غير القانونية والصيد الممنوع. وهي السياسة التي تفطنت لها المصالح المختصة لتواصل التعاطي بكثير من الجرأة، لمنع تجدد حضور القوارب غير القانونية بسواحل الجهة، بعد حرب اللاهوادة التي فعّلتها الجهات المختصة، بناء على تنسيق قوي بين وزارة الداخلية ووزارة الصيد البحري، والتي مكّنت من تسخير مختلف الإمكانيات، لإنتشال الورم السرطاني الذي كانت تأثته المئات من القوارب، ظلت تشكل حاحزا أمام جهود الإصلاح لسنوات خلت.
