إستنكرت مصادر مهنية بقطاع الصيد البحري النشيطة على مستوى ميناء المرسى بالعيون، في تصريحات متطابقة لـجريدة “البحر نيوز”، ما وصفته بالتعامل غير المتوازن الذي تمارسه السلطات المينائية، وعلى رأسها مصالح قبطانية ميناء العيون في التعاطي مع تدبير الميناء في حضور سفينة الغاز.
وسجلت ذات المصادر، أن قبطانية الميناء في مراسلة عممتها على مختلف السلطات المينائية بالعيون، ناهيك عن ربابنة المراكب و قوارب الصيد التقليدي و الورش البحري بالميناء، أن سفينة الغاز ستحل اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، لتزويد الإقليم بالمحروقات، الأمر الذي يتطلب تأمين الظروف المناسبة لقيام السفينة بمهمتها في أجواء تحترم مبدأ السلامة داخل الميناء.
لكن ما سجلته مصادرنا المهنية، هو أن قبطانية ميناء المرسى بالعيون، باتت تتعامل بمنطق “الفرزيات” ، حيث يتم منع الجميع من الخروج و الدخول و تفريغ السمك وجميع أعمال الصيانة والأنشطة الموازية، إلى حين إنتهاء السفينة من إفراغ حمولتها ومغادرة الميناء، لكن يتم التغاطي والسماح لإحدى الشركات المتخصصة في إصلاح و صيانة المراكب، بالعمل و الإشتغال على ”عينك يا سلطات“.
وأثارت هذه الخطوة الكثير من الجدل في أوساط مستعملي الميناء، مؤكدين أن القبطانية تغرد خارج المذكرات والمناشير الداخلية، رغم توعدها المخالفين لتوجيهاتها، باتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا السياق، طبقا للظهير الشريف رقم 1.21.49، بتنفيذ القانون رقم71/18، المتعلق بشرطة الموانيء، و تعطي الصورة السيئة للنموذج المؤسساتي.
إلى ذلك يرى مهنيوا الميناء، أن قرار منع الولوج أو منع أنشطة الصيد، قد اصبح متجاوزا، بالنظر إلى منع البعض من الدخول عبر بوابة الميناء، وإلتزم أغلبهم بقرار المنع، و السماح لذوي النفوذ بالعمل والإشتغال وإستعمالهم لأدوات و مواد قابلة للاشتعال، في تحد صارخ للقوانين، إذ سجلت ذات المصادر، أن تدخل الإدارة العامة للوكالة الوطنية للموانيء و والي جهة العيون-الساقية الحمراء، بات ضروريا لإنصاف مرتادي الميناء.
