شددت جهات مهنية بالعيون على ضرورة تكثيف دوريات المراقبة التي تقوم بها الفرق التابعة لمندوبية الصيد البحري بالعيون، بعد إستفحال ممارسات غير قانونية، في صفوف بعض ربابنة المراكب، الذين ينشطون في تغيير ملامح شباك الصيد، وتعزيزها بجيوب خفية لمحاصرة مختلف أنواع الأسماك.
وأوضحت المصادر ذاتها في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن بعض ربابنة مراكب الصيد بالجر و بإيعاز من “المقابلين“، يعمدون إلى القيام بخياطة ما يصطلح عليها ب “الترامبا”، أو الشباك الجيبية بمختلف الأحجام، من أجل استعمالها في عمليات الصيد الجائر وغير القانوني، خاصة بمصايد صيد الإخطبوط. ما يؤثر سلبا على الأسماك الصغيرة و يشكل خطرا على البيئة البحرية.
وفي معرض حديثها للجريدة، طالبت المصادر المطلعة بخبايا قطاع الصيد، بضرورة تكثيف وتفعيل فرق المراقبة بمندوبية الصيد البحري. وكذا تفعيل الدور المنوط بخافرة الدرك البحري، والقيام بعمليات مراقبة روتينية لمراكب الجر عند مداخل الميناء. والضرب بيد من حديد وتفعيل مسطرة المتابعة القضائية، على كل من ثبت تورطه في تدمير الثروة السمكية. هذه الآخيرة التي هي حق لكل الأجيال القادمة، بعد أن باتت ظاهرة استعمال الترامبا متفشية بامتياز.
وأشارت المصادر المهنية أن عددا مهما من مراكب الصيد البحري بالجر تعتمد هذا النوع من الشباك غير القانونية. حيث يكون لون الخيط الذي تشكل منه هذه الجيوب يضيف المصدر المهني، يتماشى مع لون الشباك التي تعتمده أصلا في الصيد. حتى يتم تمويه أجهزة المراقبة في البحر أثناء عمليات الجر ، أو بعد سحب الشباك إلى المراكب.
وسبق لمصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون، أن حجزت الأسبوع الماضي شباك من نوع “ترامبا“، على ظهر أحد مراكب الصيد بالجر بميناء المرسى بالعيون.
يجب على الوزارة المكلفة بالصيد البحري ان تعمل جادة وتسرع في اخراج الاطار التنظيمي و القانوني لمصلحة مراقبة انشطة الصيد التابعة لمندوبيات الصيد البحري كما قامت بذلك في السابق (سنة2015 ) باحداث مديرية خاصة بمراقبة انشطة الصيد البحري بالادارة المركزية بالرباط مكونة من قسمين (قسم المراقبة والتفتيش و قسم لمتابعة الصيد الغير قانوني و الغير منظم ) و كل قسم يشتمل على الاقل على مصلحتين خاصتين بالمراقبة، فوجود مصلحة خاصة بالبحث و معاينة المخالفات سوف يبظم و يضبط العمل داخل المندوبية ويعزز من تكثيف المراقبة و نجاعتها و فعاليتها على الصعيد المحلي و الجهوي.