سجلت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب قلقها البالغ وتخوّفها من وضعية الأزمة، التي أصبحت تعيشها هذه المصيدة والتراجع الواضح المسجل في مردودية المهنيين المستثمرين بهذا القطآع، والبحارة على حد سواء.
وأوضحت الكنفدرالية في بلاغ صحفي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن هذا القلق ناجم عن خلاصات العرض المقلق الذي قدمه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ضمن الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الصيد البحري يوم الاثنين 18 شتنبر 2023، بخصوص التدهور الكبير الذي عرفه مخزون الأسماك السطحية الصغيرة على أمتداد السواحل الوطنية، وهي الوضعية التي عرفت تفاعلا قويا من طرف جميع الأطراف المهنية المشاركة في اللقاء ، التي قدمت أراءها وتصوراتها المستقبلية بخصوص ما تعيشه هذه المصيدة الإسترتيجية.
وأعلنت الكنفدرالية عن جملة من المقتراحات التي وضفها البلاغ بالعملية، للمساهمة في الحد من التراجع الخطير الذي تعرفه المصيدة، والعمل على انعاشها وضمان آستدامتها واستغلالها بشكل معقلن وعلمي. حيث دعت الكنفدرالية إلى مراجعة فترات الراحة البيولوجية وتدبيرها حسب خصوصيات كل منطقة، مع إلغاء الاتفاقيات البيمهنية وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عمليات البيع بالأسواق.
كما طالبت الهيئة الكنفدرالية بإعادة النظلر في حرمان مراكب الصيد الساحلي للسمك الصناعي (السردين) من حقها التاريخ والمشرروع في المصطادات العرضية، مع المطالبة بإلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع. فيما شدد البيان على تطبيق القانون على كافة المتدخلين في نشاط الصيد و التدخل الحازم بخصوص ظاهرة الأضواء الكاشفة، المستعملة في عمليات الصيد، لما لها من تداعيات كارثية على المخزون، لاسيما وان هذه الظاهرة ماضية في الانتشار بشكل كبير بجل الموانئ الوطنية.
ودعت الكنفدرالية إلى التفعيل الفوري للجان المحلية بالموانئ، لما لهذه اللجنة من إيجابيات في كل ما من شأنه تنظيم وحسن تدبير المصايد على المستوى المحلي، واتخاذ الإجراءات والتدابير الحمائية المستعجلة كلما دعت الضرورة لذلك. كما دعت الوزارة الوصية إلى تكثيف المشاورات واللقاءات التواصلية بخصوص هذه الوضعية الكارثية، وتفعيل المقترحات والحلول التي من شأنها انقاذ هذه المصيدة.
فاقد الشيء لا يعطيه…. للأسف ما زال سرطان الفساد الإداري ينخر الجسم المهني بامتياز، والتوصيات التي اقترحت لا علاقة لها لإصلاح ما يمكن إصلاحه وإعطاء الانطلاقة الصحيحة للإستثمار المستدام والمسؤول في قطاع الصيد البحري. إذن على الجهات المعنية و المجهزين إعادة النظر في كفاءات وقدرة تمثيلياتهم على مواكبة هذه الأحداث والتي عمرت منذ التسعينات من القرن الماضي….تحياتي للجميع.