مع تنامي الحديث عن الأزمة التي تعرفها مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالموانئ الجنوبية، بدأت أصايع الإتهام توجه من جديد لسفن “RSW”، أو ما يعرف لدى العامة البحرية بسفن “البيلاجيك”، حيث تعالت مجموعة من الأصوات الداعية إلى الرفع من مسافة الصيد نحو الأعالي، مع إعادة النظر في طريق إشتغال هذه المراكب بما يساير التحديات الحالية التي تواجه المصيدة.
وتستمد الإنتقادات التي توجه لهذا الأسطول، مشروعيتها من كونها تعتمد في غالبيتها على نظام الصيد بالجر، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص مراقبة مفرغات هذه السفن، خصوصا وأن الوزارة الوصية وعبر المكتب الوطني للصيد، إستثمرت ميزانية مهمة لوضع تجهيزات نظام وزن منتجات السفن، التي تحتاج لتقنيات في غاية الدقة، غير أن هذا المشروع لايزال عاطلا عن القيام بأدواره الحقيقية، وهو ما جعل فاعلين نقابيين يوجهون أصابع الإتهام لمجهزي”RSW”، بكونهم الجهة التي تواصل الضغط لتأخير العمل بالنظام الجديد للوزن لكونه يتعارض مع مصالحهم .
البحرنيوز عمدت إلى نقل الإتهامات النقابية الموجهة لمجهزي السفن المذكورة، إلى جهات محسوبة على سلطات القرار ، هذه الآخيرة التي أكدت للبحرنيوز أن مجهزي “RSW”، هم ينتمون لهذا الوطن، ويحق عليهم ما يحق على غيرهم من المجهزين والمستثمرين، ولا أحد فوق القانون، حيث أوضحت ذات المصادر أن تضرر المصيدة سيكون المتضرر الأول منه هم مجهزو هذه السفن، بإعتبارهم مصنعين، يعتمدون في صناعتهم على الأسماك السطحية الصغيرة، وسفنهم هي تخضع للتفتيش كما هو الأمر لباقي الأساطيل، بعيدا عن الشعبوية التي يلوكها البعض.
وأوضحت ذات المصادر أن ما يثار بخصوص نظام الوزن لا أساس له من الصحة، لأن الأمر يتعلق بمنأشاة إسترتيجية بالمنطقة، بإعتبارها ستدقق في حمولة الشاحنات الصهريجية من المياه، وهو نظام لا يزال في مرحلة التجريب، ولم يبلغ بعد مرحلة التشغيل بالشكل المرسوم له، حيث ان هناك جهود كبيرة تبدل على مستوى المصالح المختصة، لتفعيله إبتداء من السنة القادمة، إذ وفي هذا الشأن كانت الإدارة الوصية، قد راسلت الشركات المجهزة لسفن RSW، للإنخراط بجدية في هذا الورش الهام بما يتطلبه من إستعداد تقني ، مقررة بذلك إعتماد هذا النظام المعلوماتي مع بداية السنة القادمة.
وكان بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري. قد حدد موعد إنطلاق العمل بهذه التقنية التي تم وضعها في إطار مخطط تسيير صيد أسماك السطح الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي إبتداء من شهر نونبر من السنة الماضية، حيث يعتمد هذا النظام الذي دخل مرحلة التجريب مند مدة بالميناء، على أبراج خاصة لعزل المياه خلال عملية وزن المفرغات، إذ تمكن هذه الأجهزة من تحديد دقيق لكمية المياه المستعملة في مرحلة مناولة السمك بالشاحنات ذات الصهاريج المبردة.
وعمد المكتب الوطني للصيد إلى وضع مجموعة من آليات الشفط séparateur بمواصفات دقيقة وذات قدرة عالية، في فصل المياه وقياسها في الشاحنات الصهريجية، المحملة بمفرغات سفن RSW، مع إعتماد جهاز ديبيمتر débitmètre، أو العداد الذي يعمل على قياس تدفق المياه، داخل هذه الصهاريج، في توجه يروم تطوير وعقلنة تدبير عملية تفريغ المنتجات البحرية، من خلال تحقيق جودة المنتجات البحرية، وضبط الوزن الحقيقي للأسماك. حيث تراهن وزارة الصيد ومعها المكتب الوطني للصيد، من خلال وضع هذا النظام، على إستثمار الذكاء الإصطناعي، في تقدير وزن مصائد الأسمــاك بشكل صحيح. كما يهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ المنتجات، وضمان سيولة عمليات التفريغ والتحكم في تتبع مصائد الأسمــاك.
ويعوّل على هذا النظام الجديد في تطوير وتجويد عمليات تفريغ السفن العاملة بالمياه المبردة، والتحكم بشكل تقني ودقيق في مفرغات هذه السفن، التي ظلت محط إنتقادات الوسط المهني المحلي، ما يتيح تعزيز شفافية المعاملات والوضوح في فرز انواع المصطادات وكمياتها وكذا أحجامها، فضلا عن تنظيم وتطوير أنشطة وعمل أسطول هذا النوع من سفن الصيد، التي تعتمد أنظمة خاصة في إستهدافها للأسماك بالمصايد المحلية.