يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس القادم مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
ويأتي هذا المشروع التشريعي في سياق الدينامية التي تعرفها تربية الأحياء المائية بالمياه البرية ، حيث قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في أواخر شهر يناير من السنة الجارية نموذجها الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية. إذ سيمكن هذا النموذج التنموي الجديد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من تعزيز مقاربات مبتكرة تهدف إلى تحديث الممارسات الحالية واعتماد نظم انتاجية قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، تروم إلى جعل الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قطاعا انتاجيا مستداما مدرا للثروة، وتعود أنشطته بالفائدة على الساكنة المحلية والاستثمار الخاص.
ويوفر النموذج التنموي إطارا استراتيجيا متكاملا لتحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ODD). كما يتوافق مع استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة المسماة “التحول الأزرق” التي تهدف إلى تعزيز المنتوجات الغذائية المائية، وتدبيرها، وتسويقها، واستهلاكها.