إتهم مولاي حسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الاطلسية الجنوبية في تصريح للصحافة، الادارة العامة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بارتكاب جريمة نكراء في حق مخزون الاخطبوط بالجنوب مع سبق الاصرار والترصد، حينما سمحت بإنطلاقة الصيد في فاتح يونيو الجاري،رغم علمها المسبق بان الاخطبوط صغير الحجم، وتنعدم فيه المعايير التجارية المسموح بها، مطالبا في دات السياق مدير معهد البحث في الصيد البحري بالإستقالة.
وأوضح الطالبي انه بناء على توجيهات ا المعهد التي وصفها بالمغلوطة رخصت الوزارة بصيد 14 ألف طن من الأخطبوط موزعة على أساطيل الصيد الثلاث وفق حصص متفاوثة بين موانئ المملكة . وذلك رغم اعتراض المهنيين التقليديين بالداخلة على قرارات الابحاث البحرية التي في غالب الاحيان تكون مجانبة للصواب ان لم نقل يقول المصدر، أنها في كثير من الاحيان تكون حسب الاهواء والمحاباة.
وأضاف الطالبي أن وزارة الصيد البحري والمعهد مسؤولان على هذه الجريمة النكراء والتلاعب بالثروات السمكية، مسجلا ان انطلاقة الموسم كانت جد متعثرة من البداية نتيجة تواجد صغار الاخطبوط بوفرة في بعض المناطق التي تجاوزت نسبة 70%، في حين سجلت مناطق آخرى حسب رواية عدد من البحارة انعدام الأخطبوط بشكل كلي.
وأشار ممثل الصيد التقليدي أن صغار الاخطبوط تتم إبادتها من طرف الاساطيل الثلاث نهارا جهارا، رغم علم المعهد والوزارة بذلك، الا انها طبقت “عين ميكة” في حق اسطولي الصيد في اعالي البحار والصيد الساحلي بالجر دون مراقبة باعتبار ان الاول يمكث عدة شهور بعرض البحر ، في حين يمكت الصنف التاني اكثر من اسبوع مما يصعب من مأمورية مراقبة مصطاداتهما بشكل يومي ، بينما قطاع الصيد التقليدي يخضع للمراقبة يوميا بعد عودته من رحلة الصيد. الامر الذي مكن مندوبية الصيد في الداخلة من تسجيل عدة مخلفات في حق مهنيي الصيد التقليدي حيت أجبر ملاك القوارب على دفع غرامات مالية قدرت ب 10 الف درهم.
وخلص مولاي حسن الطالبي إلى ان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المعروف اختصارا بINRH، لم يسبق له على الاطلاق ان استشار الصيد التقليدي،حتى ان الدراسات التي ينجزها لم يتم الاطلاع عليها ولاسيما انها ليست من الاسرار، مؤكدا ان الصيد التقليدي شأنه شأن باقي الاساطيل يساهم في تمويل المعهد من خلال استخلاص رخص الصيد كل سنة.
