البحرنيوز : متابعة
تتواصل ردود الأفعال الغاضبة التي أعقبت اللقاء الأخير حول مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، إذ وجهت بوصلة الإنتقاد إلى صناعة القرار خصوصا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بإعتباره المسؤول على صياغة المخططات العلمية الرامية لتطوير المصايد والحفاظ على إستدامتها، وهو ما ينبأ بكون المجلس الإداري القادم للمعهد سيفتح باب المواجهة بين التمثيلية المهنية وإدارة هذه المؤسسة الإستراتيجية.
فاعلون مهنيون تحدثوا للبحرنيوز في تصريحات متطابقة، أكدوا عن إنزعاجهم من التطورات السلبية التي تعرفها المصيدة، مبرزين في ذات السياق ان التضحيات الكبيرة التي قدمها الفاعلون في القطاع لإنجاح مخططات تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، لم يقابلها سوى الندم، والتخبط وعدم اليقين، في ظل غياب النتائج التي من شأنها وضع الثقة في الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال المرتبط بالصيد، لاسيما وان مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة هي اليوم تتحكم في سلسلة كبيرة من الوظائف والأنشطة على مستوى تدبير الإنتاج والقيمة. ما يجعل من تأزمها نكبة حقيقية للفاعلين الإقتصاديين والشغيلة البحرية المتمعشة من قطاع الصيد.
وإعتبر ذات الفاعلين، أن المرحلة تقتضي تسمية الأمور بمسمياتها بعيدا عن العاطفة المجالية والمحاباة المصلحية، لأن الوزارة الوصية جعلت من المعهد أرضية تتكأ عليها في إقرار المخططات، إنسجاما مع السياسة التدبيرية للمصايد، كما تم ضخ إستثمارات مهمة، لتمكين المعهد من القيام بأدواره الإسترتيجية على مستوى البحث والرصد والتتبع بحرا وبرا ، لكن ماذا قدمت هذه الإستثمارات على مستوى مواكبة الفاعلين المهنيين، وتدبير ازمتهم المتواترة بالنظر للتحديات التي تواجه المصايد المختلفة والماضية في التضخم منذ سنوات، حتى أن المعهد عمد في وقت سابق إلى تجهيز مجموعة من المراكب بأجهزة متطورة، المعروفة تحت إسم “PDS”، من أجل الفهم العميق لتركيبة المصايد ونشاط المراكب ودراسة جهد الصيد …
وسجلت ذات المصادر أن سفينة “حسن المركشي” التي شكل إستقدامها مفخرة للممكلة وكلف إنجازها إستثمارات ضخمة، لم تقدم إلى حدود اليوم ما يشفع لها أمام هذه الإستثمارات الكبرى التي إستهلكتها، من منظور المهنيين الفاعلين في القطاع، لدى فمن الواجب إعادة النظر في طريقة إستغلالها وتطويعها، حتى ولو إقتضى الأمر لإستعانة بخبراء على درجة عالية من التجربة، لأن واقع الممارسة يؤكد أن الأسماك متواجدة، ولكنها تحتاج لمجهود خرافي من طرف الأطقم البحرية على مستوى البحث وتتبع الرشم، فمجموعة من المراكب بالعيون وبوجدور والداخلة، عندما تضاعف من مجهودها بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، تعود بالأطنان من الإسقمري والبوري، وأحيانا السردين ، وهو ما يؤكد أن هناك تحوّل في طريقة تعايش هذه الأسماك مع البيئة البحرية. لكن المراكب أصبحت غير قادرة على المغامرة بتنفيذ رحلات استطلاعية بالمصيدة للبحث عن “الرشم” بالنظر للإرتفاع المهول في فاتورة هذه الرحلات.
وظل مهنيو الصيد يطالبون بالحضور الفاعل للمعهد إلى جانب المهنيين على مستوى الموانئ والمصايد، من أجل مواجهة هذه التحولات الإسترتيجية، ومواكبتهم بشكل مسترسل وسلس، عبر تقديم خرائط نوعية، تتيح للمراكب التحرك في المناطق، التي تعرف تواجد الأسماك السطحية الصغيرة، بالنظر للإمكانيات التقنية العالية، المتوفرة لدى المراكب العلمية. والقادرة على مسح الأعماق، بما يختزل الوقت ويوفر على المراكب بدل جهود كبيرة بحثا عن الأسماك دون نتيجة تذكر، حيث أن المراكب أصبحت تستهلك أزيد من 20 ألف درهم في الرحلة البحرية، وترابط الليل بالنهار متقفية أثار الأسماك، لتعود أدراجها في كثير من الأحيان من دون مصطادات، أو بكميات قليلة لا تغطي المجهود المبدول، وهو ما ينذر بأزمة إجتماعية في أوساط رجال البحر الذين يحصّلون أجورهم من خلال نظام المحاصة.
ويعيش أغلب مهنيو الصيد الساحلي على أعصابهم، في ظل الجفاء الذي أصبحت عليه المصيدة اليوم، حيث أجبرت هذه الوضعية غالبية المراكب على الإقتصاد في أنشطتها، في انتظار الفرج الذي قد يحمله رنين الهاتف هنا أو هناك بخصوص سخاوة المصيدة. فيما يزيد من أزمة هذا القطاع الإرتفاع المتزايد في كلفة المحروقات ومصاريف الصيد التي أثقلت كاهل الفاعلين، حتى ان بعض المهنيين أكدوا للبحرنيوز أن المراكب أصبحت تشتغل على فاتورة المحروقات ومعدات وحاجيات رحلات الصيد ، مذكرين في نفس السياق أن المحطات الحسابية السابقة “خرجات فالصو”، بل أن مجموعة من المجهزين في بعض موانئ الجنوب “مالقاو ما يفرقوا”، وإضطروا إلى تقديم سلفيات للحفاظ على الأطقم البحرية. هذا في وقت أصبح كثير من المجهزين على حافة الإفلاس.
وكان المعهد قد قدم مؤشرات مقلقة بخصوص تراجع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت قد عرفت إنتعاشا مهما في المفرغات، حيث برر المعهد هذا التراجع بمجموعة من المعطيات الذاثية والموضوعية ، وأخرى بفعل البشر ، لاسيما الصيد غير القانوني و تنامي التهريب فإنسجاما مع المعطيات، فإن صيد الأسماك السطحية الذي يتم بشكل غير القانوني يشكل أزيد من 30% إضافية على مجموع الكوطا المسموح بصيدها سنويا عبر السواحل المغربية، لتكون بذلك المحصلة تزيد عن 130%، وهو عبئ كبير ينعكس بشكل مباشر على مخزون الأسماك السطحية على المدى القريب والمدى المتوسط بنسبة استنزاف تصل إلى 15% كل سنة، بما يعني أنه، وإذا ما إستمر الوضع على ما هو عليه، ففي العقد القادم قد تختفي الأسماك السطحية من سواحلنا.
وسجل المعهد أن المصيدة تدفع ثمن الضغط الممارس من طرف القطع البحرية، إلى جانب التأثير المناخي الذي يعرفه العالم على العموم، ناهيك عن ظاهرة النينو التي جعلت المياه في درجة حرارة غير إعتيادية بشكل لا يتناسب مع الفترة الزمنية ، حولت الوسط البحري إلى محيط غريب على مجموعة من الأنواع البحرية، وهو ما يؤكد غياب السردين، وظهور انواع أخرى هي اليوم تتنامى بشكل متزايد.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول تحليل واقع المصيدة في مقالات قادمة فيما تبقى البحرنيوز منفتحة على اي ردود صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد بخصوص الوضعية والبولميك الجاري بشان أدوار المعهد ومعه تحديات المصيدة في الأوساط المهنية.
Les petits pélagiques marins, qui représentent en moyenne 60 à 70% du total des captures, sont plus que jamais une source vitale de protéines animales pour les populations ouest-africaines, en particulier les plus défavorisées.
L’évolution des captures indique des fluctuations importantes dues à la plus ou moins forte intensité des upwellings et de l’effort de pêche. Les dernières années sont marquées par l’accentuation du déséquilibre géographique entre l’Atlantique Sud-Est et l’Atlantique Centre-Est au profit de ce dernier.
Ces dernières années ont également été marquées par le retour des flottes des pays de l’ex-URSS, une restructuration des flottes de pêche industrielle, l’augmentation de la capacité de pêche artisanale, un réajustement de la capacité de pêche entre flottes semi-industrielles et flottes artisanales.
L’évolution du marché souligne l’insuffisante augmentation de l’offre qui se traduit par une baisse de la consommation par tête. La demande de petits pélagiques en Afrique de l’Ouest a été affectée par la mise en place des plans d’ajustement structurel qui a souvent induit la stagnation voire la baisse du pouvoir d’achat des populations urbaines fortement consommatrices de petits pélagiques sous diverses formes.
L’évaluation des échanges régionaux de poisson confirme le maintien des transferts massifs des ZEE de capture (essentiellement Mauritanie et Namibie) vers les pays consommateurs du Golfe de Guinée ou les pays d’Afrique australe.
Une première recommandation suggère de prendre en compte les interconnections de l’exploitation des petits pélagiques et des autres espèces. Une deuxième recommandation porte sur l’examen de la compétition indirecte entre les différents types d’exploitation. Une troisième recommandation préconise l’analyse des effets directs et indirects de l’intensification capitalistique. Une quatrième recommandation propose l’étude d’une modalité d’une domiciliation de la valorisation des captures dans les Etats côtiers. Dynamiques d’exploitation et de valorisation des petits pélagiques marins en Afrique de l’Ouest.
FAO Document technique sur les pêches. No. 390. FAO, Rome. 1999. 59p.
La région couverte par l’étude s’étend du Maroc à l’Afrique du Sud et englobe tous les pays côtiers ouest-africains. L’étude a fait le choix d’une approche filière couvrant la pêche elle-même, la transformation et la commercialisation des petits pélagiques marins. L’exploitation et la commercialisation ont connu des évolutions significatives dans un contexte caractérisé par l’augmentation de populations pour lesquelles les petits pélagiques sont une source vitale de protéines animales. https://www.fao.org/3/x3481f/x3481f02.htm#bm02
Le Symposium «Science et défi de l’aménagement des stocks partagés de petits pélagiques en Afrique nord-occidentale» s’est tenu à Casablanca, Maroc du 11 au 14 mars 2008. Cent personnes y ont participé. Un total de 43 interventions orales et 30 posters y ont été présentés. Le Symposium a été divisé en quatre sessions principales: 1. Ressources et exploitation – Biologie et écologie des principales ressources et état des pêcheries. 2. Dynamique et variabilité des populations de poissons pélagiques et influences de l’environnement. 3. Méthodes et modèles pour l’évaluation des stocks de petits poissons pélagiques. 4. Aménagement des ressources partagées. Le symposium s’est clôturé par une discussion générale qui visait à identifier des problèmes spécifiques à régler et à formuler des recommandations sur les voies à suivre. Ces Comptes rendus présentent un résumé des différentes sessions ainsi que les résultats de la discussion. Ils fournissent également des documents révisés scientifiquement et de nombreux documents à l’appui des posters présentés lors du Symposium (non révisés scientifiquement). https://www.fao.org/3/i2523b/i2523b00.htm
يقال تفسير الواضحات من المفضحات بصدق ان قطاع الصيد البحري ي بجميع اصنافه يعيش الويلات مع المهنيين في الصيد العشوائي وعدم التصريح الحقيقي للصيد من أسباب الكوارث وادعاء النقص في الإنتاج ومبررات في النيتو وارتفاع اثمان المحروقات وادوات الصيد ووووو لكن الحقيقة المرة الضائعة يختبؤونها المهنيين أنفسهم في عدم التصريح الحقيقي للانتاج أثناء الافر اغ .هذه التلاعبات والبيع خارج القانون من الأسباب في عدم تثمين المنتوجات البحرية وجعل المعهد الوطني للابحاث لا يقوم بالاحصاءيات والاجراءات بل نقول انه لا يقوم بالدور المنوط به في تدقيق المعطيات بالانتاج الصافي الحقيقي رغم التقنيات وباخرة البحث المركشي…اتقو الله تعالى في رزقكم الحلال من الصيد البحري المتخرج من البحر وصرحو بما أعطاكم الله وان تنصرو الله تعالى ينصركم ولا تختبؤو وراء التغيرات المناخية وارتفاع آليات الصيد والمحر قات او في ارتفاع حرارة الماء…..