تعويضات كوفيد 19: شهر فبراير يضع شريحة واسعة من البحارة أمام المجهول

أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) نسخة جديدة للبوابة  الإلكترونية “covid19.cnss.ma”،بهدف السماح للشركات التي ليس لديها حساب ” ضمانكم ” بالتسجيل من أجل تمكين أجرائها من الاستفادة من التعويضات الشهرية الجزافية.

ويقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في هذه الصيغة الجديدة لفتح حساب على البوابة، وصلة بيداغوجية تحت عنوان (https://youtu.be/30av9-LHK-A)، تشرح الخطوات المختلفة التي يجب على الشركة المتضررة اتباعها لإنشاء حساب في البوابة، والتصريح بأجرائها المنقطعين مؤقتا عن العمل.

ويطلق الصندوق بوابته الجديدة، في وقت يواجه مئات البحارة في الصيد الساحلي كما في الصيد التقليدي المجهول بخصوص مستقبل إستفادتهم من تعويضات الصندوق، رغم أن الإتفاقية الإطار نصت على كون البحارة المتوقفين عن الإبحار إضطراريا، بسبب إنتشار فيروس كورونا، سيشملهم الدعم الموجه للشركات والمقاولات المعرضة لخطر الصدمات الناجمة عن أزمة الفيروس. وذلك من خلال تعويض موزع على ألف درهم  خلال شهر مارس الجاري، وألفي (2000) درهم لأشهر أبريل وماي و يونيو.

وتلقّت البحرنيوز سيلا من الإتصالات، لبحارة غادروا مراكب إشتغالهم في أواخر شهر فبراير، وإلتحقوا بمراكب جديدة مع بداية هذا الشهر، حيث أصبح هؤلاء البحارة ككرة يتقادفها المركبين، بخصوص تسوية وضعية البحارة  للإستفادة من الدعم. فيما إضطرت مراكب للصيد الساحلي، إلى توقيف نشاطها في الشهرين الآخيرين، لكونها تخضع لإصلاحات ، أو بفعل  المنزلة أو نذرة الأسماك بمجموعة من الموانئ.

وفي موضوع متصل إرتفعت أصوات الصيد التقليدي،  بعد أن وجدت مئات القوارب نفسها، من غير تصريح في شهر فبراير،  نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي اوقفتها عن العمل بشكل إضطراري في وقت سابق.  وهو ما يضع المئات من بحارة الصيد التقليدي، خارج سياق التعويض إنسجاما مع المسطرة المتبعة، ما يفرض التعاطي بنوع من الحكمة، مع هذه الشريحة  التي تعاني الكثير من الهشاشة.

وتواصل مجموعة من الهيئات إتصالاتها مع الجهات المعنية، من أجل معالجة هذه الإشكالية، فيما عمد ثلة من أرباب القوارب إلى إستنفار المحاسبين، الذين ظلوا يتعاملون معهم، من أجل التسريع بعملية  التصريح المتأخر بأطقم الصيد لدى الصندوق. إلى ذلك كشفت مصادر مهنية أن هناك مخاوف تحوم حول مدى تفاعل cnss، مع هذه التصريحات المتأخرة، وهل سيتم التعاطي معها بشكل إيجابي، لضمان إستفادة البحارة من التعويضات المذكورة. حيث يسود الترقب الأوساط المهنية.   

وكان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قد أكد أن التعويض سيشمل فقط المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، المتوقفين مؤقتا عن العمل بالشركات التي تواجه صعوبات، ستتم تغطيته “بالكامل” من قبل الصندوق الخاص المحدث بتعليمات سامية من صاحب جلالة الملك محمد السادس لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.

وهو تعويض  يلغي ويقوم مقام التعويض المخصص لفقدان الشغل الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي الذي يديره الصندوق طيلة فترة الأزمة، وعليه فلا حاجة للمشغل ولا الأجير لتقديم نماذج الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.