جني “الحشيشة” ببوجدور ممارسة تطوق للتخلص من بدائيتها أمام تثمين موقوف التنفيذ

تعتبر الطحالب البحرية أو ما يسمى “بالربيعة ” أو “الحشيشة ” باللغة المحلية لسكان الصحراء،  من المنتجات النباتية البحرية الهامة ذات قيمة متنوعة تستعمل في الصناعة الغذائية و الدوائية و كدا التجميلية، حيث يحتل المغرب المرتبة  الثالثة دوليا  من خلال تصديرها  للعالم ، غير  أن  الإفراط في اقتلاعها بطريقة عشوائية ينعكس سلبا على  هده الثروة البحرية ، الأمر الذي دفع بالجهات المسؤولة  إلى تقنين موسم جنيها  بإعتماد مبدأ الراحة البيولوجية التي تمتد من بداية شهر يوليوز إلى نهاية شهر شتنبر من كل سنة.

جمع “الحشيشة” ببوجدور ممارسة كرسها تواجد المستعمر الإسباني

على غرار جميع المدن الساحلية بالمغرب و المعروفة بجني الطحالب البحرية، تزخر مدينة بوجدور بهده المادة الحيوية، فقد إنطلق جنيها مند الاستعمار الاسباني بالمنطقة أنداك، ليستغل  المنتوج لبيعه بإسبانيا حسب ما ذكره الحبادي المبارك، الذي ظل يشتغل في قطاع جني الطحالب مند سبعينيات القرن الماضي في تصريح  للبحرنيوز . فحسن المعاملة من طرف المستعمر  و إمداده لمهنيي القطاع بمواد غدائية بأثمنة تفضيلية،  زيادة على الثمن المغري الذي كانت تباع به الطحالب والذي يتجاوز 20 درهما للكيلو غرام الواحد ساهمت في إنتشار جمع الطحالب مع اواسط القرن الماضي.

هذه المؤهلات هي ضمن آخرى دفعت الحبادي وغيره للاشتغال في جني “الربيعة” ليواصل أهتمامه بالقطاع رغم الإختلالات التي طبعته بعد المسيرة الخضراء، في ظل بروز   تجار جدد يقومون بتفصيل و تقصير الثمن كل على هواه، حسب تعبير المصدر المهني،  لكن حب القطاع الذي ظل يرى فيه الحبادي وزملائه  ملاذهم الوحيد في الحصول على رغيف العيش  الكريم شكل ملاذهم في مواصلة المشوار، حيت يؤكد في دات السياق  أن اسمراريته بجني الطحالب لم تختلف بالقدر الذي اختلفت فيه أثمنتها التي عرفت مدا وجزرا في الفثرة الممتدة بين 1984و1992، لتتراجع إلى  3 دراهم فقط ، قبل أن تستقر في 10 ذرهم و8 ذراهم حسب الجودة و النوع،  بعد دخول الشركة المخول لها تسويق الطحالب على المستوى الوطني.

جمع الطحالب بمدينة بوجدور وسائل بدائية وإمكانيات محدودة  في أفق العصرنة

استخراج الطحالب من البحر يعتمد فيه المهنيون على وسائل بسيطة وبدائية، إذ يستعين مهنو الطحالب بشبكة صيد لجمع المنتوج، حيت يقوم الراغبون في عملية الجني بلفها حول أجسادهم،  لتساعدهم في الحفاظ على “الربيعة”و الحيلولة دون تلفها ، إد تستمر العملية بشكل مسترسل ومنظم ، إلا أن اختلاف “المهنيين” في جمع هده المادة الحيوية ، يكمن في مهنيتهم و درايتهم الجيدة بالميدان، تقول “فاطمة واحدة من المشتغلات في القطاع، ” كاين لحريفي  و كاين لي كيتعلم “و من أساسيات هده المهنة نجد الغطس و السباحة، إذ يستحسن أن يتوفر “جامع الربيعة”   على كسوة الغطس أو كما هو معروف لدى العامة بالمنطقة ب” اسكفندري ”  وهي عبارة تطلق عن نوع من الملابس التي يرتديها البحار من اجل تسهيل مهمته في جمع الربيعة، إلا أن تكلفتها الباهضة المحددة في  2000 درهم، بالإضافة إلى نذرتها بالمدينة جعلت الكثير من المشتغلين في القطاع يستغنوا عنها في أداء مهامهم والإكتفاء بملابسهم العادية .

داخل إطار متسلسل يتم قطف الربيعة، ثم نشرها في “الشط”، و من تم جمعها وتحميلها  في وسائل النقل.  و تتراوح  مدة إزالتها بين ساعة و نصف و ساعتين و نصف، سواء في الفترة الصباحية أو الزوالية. و على غرار أي مهنة مرتبطة بالبحر، فطابع المخاطرة لصيق بها حسب ما رواه  السالك لغشى للبحرنيوز قائلا  ” مهنة  جمع الربيعة هي مهنة يطغى عليها الثعب و المخاطر   بسبب الأجراف  المتعارف عليها طبيعيا بالمنطقة،  وشدة هيجان أمواج البحر“.

وعند إزالة الطحالب داخل شط البحر والظفر بمنتوج قد يصل وزنه ل 30 كيلوغراما في وقت جنيه يقول المصدر،  فإنه بعد عملية التجفيف ينخفظ وزنه إلى النصف. وبعد عمل دؤوب  لمدة عشرة أيام  يضيف المصدر لن تتجاوز الحصيلة بعد عملية التجفيف 180 كيلوغرام على أقصى تقدير ،  وذلك حسب  “مهنية البحري و شطارة يده” .

و يضيف المصدر ان هناك نوعان من الطحالب يتمثلان في ” لمليسة  ” أو ”  المعروفة كدالك في المنطقة الصحراوية باسم ” الرطيبة “التي يحدد ثمنها ب  8  دراهم  للكيلو غرام و”لحريشة  ” التي  تعرف إقبالا كبيرا من طرف التجار، مما يجعل ثمنها لا يقل عن  10 دراهم  للكيلو غرام الواحد ، مع نقصان درهم واحد في الكيلوغرام عن كل صنف، كعادة جرى العمل بها بالمنطقة  تحت دريعة مصاريف ” الوثة ” اي وسيلة النقل، و الذي يخصم ثمنه من حصيلة البحار ليصبح الثمن  7 و 9 دراهم  للكيلو من كل نوع بدل 8 ذراهم و10 ذراهم المذكورة آنفا . ويعزى هذا الأمر  إلى  عدم المنافسة و  احتكار السوق من طرف تجار بعينهم بصفة  عامة و شمولية في المدينة، التي تضم الآلاف من الشغيلة بهدا المجال   حسب الركراكي البوزيدي.

الطحالب البحرية  ظغط ينهك المخزون وراحة بيولوجة تحتاج لمزيد من التوعية ببوجدور  

عرفت “الربيعة” او “الحشيشة”    في وقت سابق  تراجعا مهولا  ، مما جعل إستراتيجية اليوتيس تعيرها اهتمام كبيرا إنطلاقا من إعادة تنظيم واستغلال الطحلب البحري، عبر فرض شروط جديدة أهمها تخصيص كمية محدودة في السنة،  و تقسيم الكوطة،  مع احترام القانون و الراحة البيولوجية و التي تمتد من بداية شهر يوليوز إلى نهاية شهر شتنبر من كل سنة،  الا ان هذه الراحة البيولوجية في مدينة بوجدور ،تقول المصادر التي إستقينا أراءها بالإقليم ، قد تم حصرها من طرف ممتهني جمع الطحالب في الأوقات الحرجة المتسمة  بسوء الاحوال الجوية فقط ، حيث انها منعدمة في الأوقات المحددة من طرف الإدارة الوصية ، بحيث تستغل هده المادة في جميع فصول السنة بدون استثناء، وفق ما ذكره السالك لغشى أحد مهنيي جمع الطحالب ببوجدور  ” نقوم بجمعها في الليالي وفي الصيف  و نتوقف عن جمعها أيام الموبيطة” وهي الممارسة التي تنشط معها السوق السوداء.

ويقوم جل الباحثين عن الطحالب البحرية ببوجدور بشراء موادهم الغدائية أوما يعرف ب”الكاشطي” من أجل سد رمقهم من الجوع  لفترة من الزمن،  خصوصا أولئك الدين يستحسنون البحث عن هذه المادة على بعد كيلومترات كثيرة عبر الشريط الساحلي، بعيدا عن مدينة بوجدور، إلا أن سوء الأحوال الجوية عادة يقف أمام أمانيهم في كثير من  الأحيان، ليعودوا أدراجهم خاليي الوفاض،  محملين بهم الخسارة المادية حسب ما ورد عن ” الركراكي البوزيدي ” فكثير هي الأوقات التي  نقوم بالسفر فيها  إلى مناطق جد بعيدة، و لكن دون فائدة ، لنصطدم بعائق “الموبيطة “، مما يدفعنا إلى البحث عن سبل أخرى منها الترحال إلى” العين البيضا ” بجهة واد الدهب لكويرة “.

ورغم درايتهم  بمنع جمع الطجالب بالمنطقة المذكورة، ومزاولتهم لنشاط غير قانوني يعاقب عليه القانون، فإن عشرات المهنيين يفضلون روح المغامرة  بحجة تكسير عامل سوء الأحوال الجوية بمدينة بوجدور. مما يجعلهم في حالة فر وكر مع مختلف السلطات المتدخلة، هذه الآحيرة التي عادة ما تحجز ما جمعوه من الطحالب، وتقوم بحرقه في غياب الوثائق الثبوتية، خصوصا إذا علمنا ان مندوبية الصيد البحري ببوجدور،  تقوم بإمداد كل العاملين في الميدان برخصة قطف الطحالب بسواحل المدينة من اجل الإدلاء بها في حالة حضور دورية للتفتيش.

الملف الاجتماعي  لمهني جني الطحالب بين الواقع المرير  و تطلعات المهنيين

يعتبر الملف الإجتماعي أحد الملفات الشائكة التي ترخي بضلالها على ممتهني جمع الطحالب البحرية، سيما في ظل مداومة  هذا النوع من العمل الذي يقتضي الإحتكاك بالبحر وما يميزه من مناخ بارد ورطب بمنطقة بوجدور،  وهو الشيء الذي  قد تكون له إنعكاسات سلبية مع تراكم السنين،  قد تتطور لإنتشار أمراض كثيرة في أوساط المهنيين  ك “السياتيك”  و “الكلي” و “الربو“….

ويروي الخراشي ولد  السويدح واحد من العاملين في قطاع الربيعة، أن جل العاملين بالقطاع هم ” شيب” ملادهم الوحيد مند الاستعمار هو الاشتغال في جمع ” حشيشة البحر ” في ظل برودة الجو و الغوص الشبه اليومي بمياه البحر. وهي معطيات أوقعت العديد من العاملين الذين عايشهم ، على فراش المرض.

حمدي الغراشي بدوره مهني في جمع الطحالب مند عقود خلت ، واحد من الوجوه التي أنهكها المرض ، فالرجل يعاني اليوم  من تقلبات السنين وغدر الزمان، إذ  يعجز اليوم عن الحراك بسبب حالته المتدهورة مصرحا للبحرنيوز  ” فمند 1984 أقوم بجمع الطحالب يقول الغراشي،  بصفة دائمة  و اليوم أنا طريح الفراش ” ليصبح العجز معيله الوحيد في الحياة لكون قدرته المادية لاتسعفه في الذهاب إلى الطبيب، لينزوي اليوم بعيدا عن البحر، وطموحه تحت مظلة الأمل  و الرجاء، في أفق حصول مهنيي الطحالب على التغطية الصحية كسائر بحارة الصيد البحري.

وبالإضافة إلى ملف التعطية الإجتماعية، فقد أكدت مصادر مهنية أن منتوجهم أصبح محل تلاعب التجار ،الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية، حيت أكدت المصادر أن 20 الى 30 في المائة  من محصول الجني  يتم الإستغناء عنها من طرف الشركات و التعاونيات التي تنشط بالإقليم، بحجة انها ” ملومية “أي أنها مرشوشة بالماء، أو بها بقايا  من تراب، مما ينتج عنه خسارة مادية كبيرة حسب ما أكده مجموعة من المهنببن .

و في تصريح للبحرنيوز أكد كل من ابراهيم كريفي و كدا عبد الله بوخريص مستثمرين في قطاع الطحالب ببوجدور، على أن المهني يقوم بجمع الطحالب من اجل بيعها، و والمستثمرون سواء في الشركات أو التعاونيات يقومون بعملية فحص دقيق للمنتوج، من اجل التأكد من صلاحية تسويقه، خصوصا بعد مروره من ثلاث مراحل تنطلق بنشرها في الشمس لمدة من الزمن، ثم  مرحلة التنظيف من الشوائب العالقة بها مثل الطفيليات و كدا الرمال،  لتأخذ الطابع الكمالي قبل أن يتم  لفها  كأخر مرحلة . وعدم التعاطي بشكل جيد مع هذه المراحل الثلاث  تقول المصادر، يجعل محصول المهنيين غير قابل للتسويق والتثمين على أحسن وجه.

جمع الطحالب من الإحتكار إلى المنافسة في أفق التثمين

ونحن بصدد الختم كانت لابد من الإشارة إلى كون زيارتنا إلى إقليم بوجدور بغرص إعداد هذه المادة الصحفية، قد تصادفت ونشوب خلاف وتشنج بين بعض التعاونيات والشركات التي تنشط في قطاع جمع الطحالب، مع إحدى الشركات التي ظلت محتكرة لسوق الحشيشة بالإقليم، حيت تم إتهام الشركة المذكورة في رسالة تم رفعها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ومعه عدة جهات متدخلة ، بخرق القانون المعمول به في هذا المجال، من خلال جلبها لكميات كبيرة من الطحالب البحرية بدرجة تفوق الحصة القانونية المحددة لمنطة بوجدور ككل، وذلك قبل انطلاق الموعد المحدد لجمع الطحالب، مؤكدة في ذات الرسالة أن فعلا كهذا من شأنه إقصاء باقي التعاونيات و الشركات العاملة بهذا المجال، و التي بدأت لتوها عملية جني الطحالب، في حين أن الشركة السالفة الذكر تستعد  لتسويق منتوجها، إذ صرح  عبد الله بوخريص على لسان التعاونيات و الشركات المعنية بنص المراسلة، استنكاره للعملية التي أقدمت عليها الشركة المذكور بعد أن قامت بجلب ما يقارب 500 طن من الطحالب البحرية، في حين أن الكوطا المخصصة لمنطقة بوجدور بكاملها لا تتجاوز 400 طنا  في الفترة المحددة لجني الطحالب البحرية الممتدة  من منتصف يوليوز من السنة الجارية الى متم شهر ماي من السنة القادمة.

هذا التصريح قادنا إلى لقاء صاحب الشركة المعنية بالإتهام “حسن انحير” حيت إنثقلنا إلى مقر الشركة بدات المدينة،  الذي إستنكر الإتهامات التي تحاك ضدمقاولته، التي  راكمت من التجربة عقودا من الزمن، معتبر ان الإتهامات تم خلقها من أجل إطلاق  منافسة غير شريفة. وهو دات الموقف الذي أعرب عنه  عبد الله الخطاط نائب مندوب الصيد البحري ببوجدور، الذي أكد  في تصريح تم نشره بالموقع في حينه،  أن  الشكاية التي تبنتها بعض الفعاليات المهنية ، ليست سوى محاولة من هذه التعاونيات و الشركات الجديدة العهد بالميدان لإقتحام سوق الطحالب البحرية، مؤكدا أن الشركة المتهمة بتهريب و تخزين الطحالب هي شركة  تزاول عملها بطريقة قانونية في كل موسم ، مضيفا أنها تتوفر على كل الوثائق القانونية..

ووقفنا ساعة تواجدنا بالمنطقة  على محاولات  جاهدة  من طرف مندوبية الصيد البحري بغرض جمع الطرفين في أفق  التوصل إلى حل وسط يرضيهما معا ، وكدا تشجيع الشباب على اقتحام مجال جني الطحالب، حيت أفادت مصادر مهنية أن الغاية من خرجة التعاونيات هي الوصول إلى الشركة الأم المتواجد مقرها بالقنيطرة والتي تسيطر على سوق تسويق الطحالب  البحرية ، وذلك كخطوة من المستثمرين الجدد لضمان تسويق مباشر لمنتوجهم بعيدا عن الشركة المتواجدة ببوجد.ر وهو التحرك الذي إستشعر من خلاله حسن انحير  نوعا من المساس بصالح شركته الإقتصادية، قبل ان يقتنع الطرفان في الآخير  بكون المصلحة الإقتصادية للمنطقة توحدهم أكثر مما تفرقهم ، مع الإشتغال على بحث سبل التوافق والتعاون وذلك بعد ان تم  فسح المجال امام المتعاونين والمستتمرين الجدد، من أجل المنافسة، حيت أصبح بإمكانهم اليوم تسويق  محصولهم بطريقة مباشرة للشركة الأم بالقنيطرة . وهي خطوات  هدأت من لغة الإحتجاج وأعادت بناء العلاقة بين الشركة القديمة التي ظلت متواجدة ببوجدور على مدار عقود من الزمن، والمستثمرين الجدد الذين يراهنون على تثمين قطاع الطحالب بشكل يتماشى وطموحات المشتغلين بالقطاع بالإقليم..

وفي ظل هذه الوضعية ،يراهن مهنيو جمع الطحالب على ما تحمله قرارات الإدارة الوصية من أجل تطهير القطاع من مجموعة من الشوائب، التي طالته في السنوات الآخيرة. وذلك  على أمل تمكين ألاف المشتغلين بهذا القطاع بإقليم أعلن ولاءه للبحر، وجعل ساكنته محط إهتمام وإحتكاك مع مختلف مكونات البيئة البحرية، مما يجعل من الطحالب احد المكونات المهمة التي من شأن إستغلالها على الوجه الأمثل وتسويقها بما يضمن عائدات صافية، تحقق ترقية إجتماعية لممتهنيها، كأحد الرهانات الممكنة في تحقيق تنمية حقيقية بإقليم بوجدور.

[youtube_sc url=”https://youtu.be/T0Di9IQjk1g”]