درك الشبيكة يحبط عملية للهجرة السرية وسط مطالب حقوقية بتعزيز الجهود لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر و”الحريك”

0
Jorgesys Html test

تمكنت عناصر الدرك الملكي على مستوى مركز “آشبيكة“، نفوذ سرية طانطان، من إحباط عملية للهجرة السرية، من سواحل الإقليم صوب جزر الكناري الإسبانية. إذ أفادت مصادر مطلعة لــجريدة “البحرنيوز“، أن العملية تمت في الساعات الصباحية من يوم أمس الجمعة 17 نونبر 2023، بحيث تم تجميع 113 مرشحا للهجرة، ينحدرون من دول الساحل جنوب الصحراء، فيما جرى حجز 6 قوارب مطاطية “زودياك“، إضافة إلى 6 محركات وكميات من البنزين.

الصورة تقريبية من الأرشيف

وجرى نقل الموقوفين إلى مركز للإيواء، وفتح تحقيق قضائي معمق مع الموقوفين في سياق الأبحاث الرامية لتجميع مختلف الخيوط والمعطيات المرتبطة بهذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تبدل جهود كبيرة على المستوى الوطني لتضييق الخناق على شبكات تهريب البشر، ومواجهة الجريمة العابرة للحدود.

إلى ذلك وفي موضوع متصل إستنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان (التنسيقية الجهوية كلميم واد نون) بشدة إستمرار النزيف والخسائر في الأرواح في الهجرة السرية والاتجار في البشر ، وذلك على خلفية الفاجعة التي وقعت بتاريخ 14 من الشهر الجاري بالقرب من سواحل مدينة ‘طانطان’ وراح ضحيتها العديد من المواطنين، ضحايا الهجرة السرية والاتجار في البشر.
 
ودعت الرابطة وبقوة، حسب نص البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الجرائم البشعة، كما يجب على السلطات اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية ووضع حد لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. فيما طالبت الوثيقة بالإلتزام القوي والفعال بقوانين حقوق الإنسان، والتركيز على ضمان الحماية والرعاية الصحية الفورية واللازمة لجميع المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة السرية. 
 
وسجل البلاغ أنه وبموجب القوانين المغربية ذات الصلة، تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر والهجرة السرية من الأعمال ذات الطابع البغيض الخارج عن نطاق القانون. وفقًا للقوانين المعنية بحقوق الإنسان، فإن الحماية والرعاية الصحية للمصابين بتلك الجرائم تأتي على رأس الأولويات. فينبغي أن تضمن السلطات توفير الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين وتوفير الدعم اللازم لهم.
 
وحث البلاغ الحكومة والجهات المعنية على تكثيف الجهود لمكافحة التجارة بالبشر، وحماية المواطنين من هذا الخطر، إذ ينبغي توفير الدعم اللازم لضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم ومساعدتهم في إعادة بناء حياتهم. إذ أكدت الوثيقة دعمها لأسر الضحايا في هذه اللحظات الصعبة داعية المجتمع والأفراد، إلى العمل معًا للقضاء على هذه الظاهرة اللاأخلاقية .”

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا