أشهرت أصوات مهنية محسوبة على قطاع الصيد التقليدي قلقها المتزايد جراء إستعمال مهنيي الصيد التقليدي آليات صيد غير قانونية في استهداف الأخطبوط خصوصا منها الوعاء أو الغراف البلاستيكي.
وأكدت المصادر المهنية، أن عملية إدخال هذه الآليات الممنوعة قانونا، من الأوعية البلاستيكية تتم بشكل خفي ومتستر ، وذلك هروبا من أنظار الجهات المختصة في المراقبة التابعة للمنطقة البحرية. حيث تختار هذه الفئة المحسوبة على بحارة الصيد التقليدي، أوقات متفرقة ، لحمل هذه الغراريف والتوجه بها الى قوارب الصيد التقليدي، بغرض استعمالها كألية لصيد الأخطبوط.
ويعمد ثلة من البحارة في مناطق متفرقة بالسواحل المغربية الى صيد الاخطبوط باستعمال الغراف البلاستيكي بعد أن يكونوا قد إستبقو الموسم بتثبيت هذه الغراريف بالمصايد وتوثيق مواقعها على أجهزة تحديد الموقع، بغرض الرفع من حجم المصطادات من ذات الصنف الرخوي، بحثا عن الربح السريع مع بداية الموسم الشتوي لصيد الاخطبوط. وهو الأمر الذي يهدد بشكل خاص إناث الأخطبوط الحاملة للبيوض. ما يشكل تهديدا حقيقيا للكتلة الحية من هذا النوع من الرخويات. فيما اشارات ذات المصادر أن إستعمال الغراف البلاستيكي هو يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويهدد جهود الإصلاح، عبر التحفيز على مخالفة القانون في أوساط الفاعلين المحليين.
وسجلت المصادر المهنية، أن الجهات المختصة باشرت حملات متفرقة بمختلف الموانئ ونقط التفريغ، لمواجهة أي خروج عن النص مع بداية موسم الأخطبوط وتكريس البعد الزجري في مواجهة المخالفات، لكن هذه الخطوات تبقى في عمومها قاصرة في مواجهة الظاهرة، لكون البحارة يلجؤون لمنافذ مختلفة لإدخال الغراريف إلى البحر.
وتفوق الكميات المستقطبة من لدن بعض قوارب الصيد التقليدي، التي تعتمد على الغراريف كآلية لصيد الأخطبوط حسب قول المصادر المهنية الحجم المسموح به، إذ تصل في كثير من الرحلات الى 300 كيلوغرام من مصطادات الأخطبوط ، ليتجه معها مهني الصيد الى تصريف وشرعنة الكميات المصطادة إعتمادا على قوارب الصيد التقليدي على مشارف الموانئ ونقط التفريغ ، بإتفاقات مسبقة تتحرك فيها لغة المال بين الطقم البحرية .
ودعت المصادر الجهات المسؤولة ومعها الهيئات المهنية الى إطلاق حملات تحسيسية ودورات تكوينية ودراسية لفائدة مهني الصيد بغرض الإستثمار في الوعي البشري، ووضع الفاعل المهني في صلب التحديات القائمة، من خلال مناقشة خطورة الوضع البحري واجرامية الصيد غير القانوني وغير المنظم لصنف الأخطبوط، و لباقي الأحياء البحرية، بغرض المحافظة على الثروات السمكية مستقبلا، بداية من إعتمادهم في صيد الأخطبوط على أليات قانونية مرخصة، من قبيل الكراشات والمعدات الصديقة للبيئة ، على أمل تكريس سيادة القانون واحترام البيئة البحرية من طرف الجميع، عبر التخلي عن جميع الأساليب غير القانونية المعتمدة في صيد الأحياء البحرية كيفما كان نوعها.
هؤلاء الذين بستعملون هذه الأدوات الممنوعة وغيرها ، لا ضمير مهني لهم ، ولو كانوا مهنيين حقا لما لجأوا إلى استعمال أية أداة ممنوعة ، فهمهم الربح وتدمير الثروة السمكية وإن كان ذلك على حساب إخوانهم في المهنة فهم لا يعرفون تكافؤ الفرص ولا غيرها ‘( و يعملون بمنطق : أنا والباقي إلى الجحيم .. وأعيش اليوم والغد أموت…) . وعلى سلطات المراقبة تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على هؤلاء المخربين، حتى يكونوا عبرة للآخرين .