حفل الاسبوع المنصرم بجملة من الحملات التمشيطية في مراقبة أنشطة الصيد في نفوذ مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، انصبت في مجموعها حول الأنشطة المشبوهة و الغير قانونية التي اسفحلت بشكل جلي، و من بينها ظاهرة تهريب خيار البحر المحضور صيده و المتاجرة فيه.
و حسب مصادر عليمة فإن مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني بمعية الدرك الملكي أقبلوا على تدمير كميات مهمة من خيار البحر ، قدرتها مصادرنا في 40 كلغ ، حصيلة أخر عملية للمصالح المعنية بعد توقيفها لأربعة أشخاص على مستوى منطقة ماسة، يستغلون مجموعة من الوسائل و الأليات لصيد خيار البحر في أحد الشواطئ المهجورة ،و ينقلون صيدهم الى أحد المنازل المهجورة، حيث يتم جمعه و إعداده لبيعه في السوق السوداء .
الى دلك، انتقلت عناصر الدرك الملكي الى أحد المنازل ، بحيث تم حجز الكمية الممنوعة الى جانب وسائل الغطس و التنفس و الوسائل الأخرى المستعملة في الصيد، الدي يدخل في خانة الصيد الممنوع و الغير قانوني ( INN ). و قد تم تقديم المخالفين أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، في انتظار البث في نوع و طابع المخالفة. هذا فيما سحبت مصالح المندوبية كل المعدات المحجوزة و أعدت تقريرا مفصلا بالحادث .
