دعا فاعلون مهنيون في قطاع الصيد البحري بآسفي أمس الأحد ، إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المهنية والمنتخبة، في إتجاه إعادة الإعتبار لميناء آسفي، لتمكينه من إستعادة دوره الريادي في قطاع الصيد ، بما يضمن خدمة النسيج التنموي والإقتصادي بالمنطقة.
وأكد المتدخلون ضمن لقاء دعا إليه النائب البرلماني محمد الحيداوي طغى عليه النقد الذاتي، في سياق إعداد ملف مطلبي متفق بشأنه ، على ضرورة الإلتفاف حول مصلحة الميناء والتخلص من الذاتية، في اتجاه وضع خارطة طريق على مستوى المرافعة المهنية، بما يخدم مصالح القطاع، ومواجهة التحديات المختلفة على مستوى التسويق والبنيات التحتية المينائية ، والتنافر المهني، كتحديات ظلت تشكل معيقات كبيرة أمام التطور القطاعي والتنمية المندمجة لقطاع الصيد ، ضمن السياسات المحلية والإقليمية والجهوية.
وعبر محمد الحيدواي في تصريح لجريدة البحرنيوز ، عن عزمه توحيد الجبهة الداخلية ، لتوجيه الإهتمام في المرافعة خلال هذه الولاية التشريعية، نحو التحديات الحقيقية التي خدشت صورة قطاع الصيد بالمنطقة، وأزمت من وضعيته الإقتصادية والإجتماعية . حيث ضيع ميناء المدينة الكثير من الفرص بسبب ما يعانيه من تهميس . ما يجعله اليوم في حاجة لالتفاتة حقيقية، ترد الإعتبار لهذه البنية المينائية كثرات لامادي اولا، قبل الحديث عن مردوديته الإقتصادية المهمة ومكانة مهنييه. كما أكد النائب البرلماني، أن المرافعة تتطلب التخلي عن الذاتية لصالح المصلحة المهنية العامة، وتفادي الخلافات والحسابات الضيقة، التي أنهكت التمثيلية المهنية من الداخل وجعلتها عاجزة من تأدية الأدوار الحقيقية المنوطة بها في الميناء.
من جانبه قال حسن السعدوني أحد الفاعلين المهنيين بالمنطقة، أن اللقاء يعد قاطرة نحو خلق تنسيق قوي ومنسجم لمواجهة التحديات المختلفة. مبرزا أن التمثيلية البرلمانية المنحدرة من قطاع الصيد، هي واعية اليوم بأهمية المرحلة وما تختزنه من رهانات كبيرة على مجموع من الملفات التي تكتسي طابع الإستعجال. من قبيل قانون الشرطة المينائية، وملف الزونيينك الذي فصل آسفي عن الجنوب وألحقه بالشمال، في غياب معايير موضوعية يقول السعدوني. دون إغفال ملف المساهمة المواحدة والإقتطاعات الضريبية، إلى جانب تحديات أخرى ترتبط أساسا بالبنية التحتية المينائية بحاضرة المحيط ، وهي كلها مطالب تحتاج بالفعل لإهتمام كبير يعيد التوازن لقطاع الصيد بالمنطقة.
إلى ذلك شدد متدخلون على ضرورة الترافع في اتجاه تقوية المكانة الإجتماعية للبحار، من خلال إخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود ، وإعادة النظر في تركيبة الغرف المهنية بإستحضار تمثيلية البحار، مع تعزيز الإشتغال على ورش السلامة البحرية لإيقاف نزيف أرواح البحارة بالسواحل المغربية. فيما لم يفوت آخرون الفرصة الحديث عن مشاكل التهريب والسوق السوداء، وتأثيرها على الفاعل المهني وعلى المصايد المحلية، وكذا مردودية القطاع. ودعا المتدخلون إلى تخليق الممارسة والإهتمام بإستدامة الأنواع السمكية وحماية الساحل، مع تعزيز جاذبية القطاع، بما يضمن إستقطاب رؤوس اموال جديدة للإستثمار فيه، وخلق المزيد من فرص الشغل.
ونوه الحاضرون بخطوة النائب البرلماني، الذي أحسن صنيعا حسب قول كثير من الحاضرين ، بتجميع الفاعلين المهنيين من أعضاء في غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وممثلين عن جمعيات مهنية وتعاونيات في الصيد التقليدي، في معهد التكنولوجيا للصيد البحري، ووضعهم أمام مسؤولية جماعية لإستغلال المرحلة، وتكثيف الجهود كل من موقعه، لإعادة الإعتبار لحاضرة المحيط ، من خلال بوابتها البحرية وأساطيلها المختلفة التي تنشط في قطاع الصيد. حيث الرهان على رفع القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري. حيث عرف اللقاء التواصلي حضور
