لم تتأخر الشركة المالكة للشحنة التي تم حجزها صبيحة أمس السبت من طرف درك مدينة أكادير، وفي إطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والنشر، إلى الخروج عن صمتها تفاعلا مع مقالات الجريدة بخصوص هذه النازلة التي لفتت انتباه المجتمع المهني في قطاع الصيد.
واكد مسؤول التواصل من داخل الشركة مالكة الشحنة، أن المقاولة التي يملكها تتوفر على مختلف الوثائق الثبوتية سواء الصادرة عن المكتب الوطني للصيد او مندوبية الصيد البحري، وكذا مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية التي تؤكد قانونية الشحنة، منددا بما وصفه بالمحاولات البئيسة التي تحاول تشويه سمعة مقاولته التي تتسم معاملاتها بالشفافية والوضوح.
ونبه المصدر المسؤول أن الشاحنة تتوفر على مختلف وتائق التتبع الكاملة (تم تزويد البحرنيوز بنسخ من هذه الوثائق) التي سيتم الإدلاء بها لدى السلطات المختصة، كما أن رقم الاعتماد الدي يظهر على الصناديق التي تم معاينتها من طاقم مندوبية الصيد البحري صبيحة وصول الشاحنة، هي مطابقة لشهادة السلامة الصحية للمنتجات البحرية يفيد ذات المصدر.
وأضاف مصدرنا المحدد بالصفة، ان باب المفارقة يكمن في الوزن الصافي المصرح به يختلف عن الوزن الصافي الدي تمت معاينته، ناهيك عن تغيير الشاحنة المعلنة في وثيقة المكتب الوطني للسلامة الصحية، وذلك ناجم عن توقيت عملية نقل المنتوجات الرخوية. وهما معطيين يضعان الوحدة في قفص الإتهام في إنتظار تقديم ما يفيد من توضيحات قانونية أمام الأجهزة الرسمية.
واستطرد المصدر حديثه للبحرنيوز معتبرا أن مرور الشاحنة من مجموعة من الحواجز الأمنية والدركية، ووصولها إلى وجهتها بتاسيلا، ليؤكد تطابق الشحنة مع وثائقها، وألا ما كانت الشاحنة تصل لأكادير، حيث قال مسؤول التواصل أن الشركة تحتفظ لنفسها بمختلف الأدلة، التي ستقدمها أمام لجنة التحقيق، مبرزا في ذات السياق أن الشركة بما راكمته من خبرة في تصدير الأخطبوط، لن تغامر بسمعتها من أجل تحقيق أرباح لا تستحق هذا العناء. مشيرا في ذات السياق إلى أن قيمة الشحنة المثيرة للجدل تتجاوز 150 مليون سنتيم.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد اعترضت صبيحة يوم أمس شاحنة محملة بالأطنان من الأخطبوط والسيبية، حيث تم تفريغ الشحنة والتحقق من وزنها قبل أن تتم إعادتها إلى ذات الشاحنة وإحكام قفلها، في انتظار استكمال مجريات ومساطر التحقيق التي تم فتحها في النازلة.
لنا متابعة في الموضوع…
