استقبلت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أول أمس الثلاثاء 11 يوليوز 2017 الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، بناء على طلب الفدرالية الرامي إلى تدارس مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها الجسم المهني المرتبطة أساسا بتجارة السمك .
وتدارس اللقاء مجموعة من المشاكل من قبيل الرسوم التي تقتطع عن الأسماك السطحية الصغيرة حيث المطالبة بمراجعة المرسوم المنظم لهذه الإقتطاعات في علاقته بالتجار، و إشكالية تجارة السمك بالعيون بعد أن أصبحت كميات كبيرة من مصطادات الأسماك السطحية توجه نحو معامل دقيق السمك ، وإشكالية سمك العبور أو ما بات يعرف اليوم بالأسماك المؤدى عنها والموجه إلى ميناء أكادير وإمكانية توجيهها إلى ميناء الدار البيضاء لإ إخراجه من موته السريري، هذا مع تدارس إمكانية فتح ابواب بعض الموانئ في وجه هذا النوع من الأسماك، كما هو الشأن لميناء طنجة الجديد.
وحسب عبد اللطيف السعدوني فإن اللقاء كان مثمرا في ظل التفهم الذي أبدته إدارة الصيد البحري، لمختلف المشاكل التي تضمنها جدول اعمال اللقاء، كما أن الكاتبة العامة قد أكدت حسب المصدر، وعيها التام بمختلف المشاكل القطاعية، مبدية استعدادها الإيجابي للعمل على معالجة الملفات المطروحة للحوار. خصوصا تلك المتعلقة بإقتطاعات الأسماك السطحية الصغيرة، و ملف سمك العبور .
وأضاف السعدوني ان من بين الملفات التي حضيت بنقاش مستفيض هناك ملف الانتقال إلى ميناء طنجة الجديد، في ظل الخلاف الحاصل حول توزيع بعض المستودعات التي تعرف نقاشا بين مجموعة من المكونات ،يبقى في حاجة لتدخل سلس للإدارة الوصية ومعها المكتب الوطني للصيد، لتفادي الاحتقانات، وضمان استفادة مختلف المتدخلين المعنيين بالعملية الإنثقالية من الميناء القديم إلى الميناء الجديد.
وأفاد السعدوني أن اللقاء تطرق أيضا إلى موضوع اللجن الجهوية التي اوصى وزير الفلاحة والصيد البحري بتكوينها، ومدى مشروعية إسناد رئاستها للغرف. حيث أكد رئيس فدرالية التجار نقلا عن مصادر عليمة من داخل اللقاء أن الوزير دعا فقط إلى تشكيل لجن تضم مختلف الفاعلين في القطاع بالدوائر البحرية للغرف المهنية ، لتدارس مشاكل المنطقة في حينها ومعالجتها بشكل سريع، دون ان تكون هناك إشارة لإسناد رئاسة هذه اللجن لهذا الطرف أو داك، مؤكدة أن اللجن يجب أن توضع في سياقها دون إخراجها عن مفهومها كلجن جهوية.
يذكر أن اللقاء حضرت اشغاله مديرة المكتب الوطني للصيد البحري ومدير المراقبة وأطر مديرية صناعات الصيد، إلى جانب تسعة اعضاء يمثلون الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية.
البحرنيوز : المهدي الكيلاني صحفي متدرب
نظرا لكثرة الشكاوي إلى السيد الوزير عمل على تكوين هذه اللجنة من المهنيين لمراقبة بعضهم البعض في الصيد العشوائي ومراقية سمك العبور وووووو حتى يبقى الوزير والكاتبة العامة يتفرجون من بعيد ( عسو وحضو بعضهم )