خاض عدد مهم البحارة والربابنة ومجهزي الصيد البحري صباح اليوم الإثنين12 دجنبر 2022 وقفة إحتجاجية أمام مندوبية الصيد البحري بميناء بني انصار ، منددين في ذات السياق بالأوضاع الصعبة التي خلفتها أزمة المحروقات ، والتي كان لها تاثير مباشر على رحلات الصيد وكذا المنتسبين للقطاع، بعد أن إضطرت مراكب الصيد بالمنطقة إلى توقيف نشاطها بشكل إضطراري .
ورفع المحتجون الكثير من الشعارات المنددة بما وصفوه بالحياد السلبي للوزارة الوصية عن القطاع ، التي ظلت بعيدة عن الأزمة، ورمت بتفاصيلها لوزرات أخرى بحجة عدم الإختصاص ، حيث طالب المحتجون بضرورة تدخل وزارة الصيد لدى الحكومة ، لمعالجة إشكالية المحروقات الموجهة لقطاع الصيد ، في إتجاه تسقيفها بشكل يضمن نوعا من التوازن في التخطيط للرحلات البحرية . خصوصا وأن المهنيين على اعتباب إنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط.
ودعا المحتجون إلى التخلص من لغة الخشب التي تواجه بها الجهات المسؤولة مطلب الفاعلين المهنيين، بتسقيف أثمنة المحروقات كخيار إسترتيجي، مع دعوة وزارة الصيد إلى الكف عن تجاهل ، ما وصفه الحتجون ب “المطالب المشروعة للمهنيين” والتى تتجلى وفق تعبيرهم في التفكير يروح المسؤولية وبروح الغيرة على أهم القطاعات الحيويةفي الاقتصاد الوطني . وذلك من أجل حل أزمة المحروقات التي ألقت بظلالها و مآسيها على شريحة هامة من المجتمع المغربي ، من بحارة وعائلتهم، وكان لها وقع سيئ على المستهلك .
وناشد المحتجون رئيس الحكومة بما راكمه من تجربة في قطاع الصيد البحري طيلة عقد ونصف من الإشراف السياسي على القطاع، بإيجاد حل لأزمة محروقات الصيد ، التي أرهقت المهنيين والبحارة بالقطاع وكسرت ظهرهم . وأصبحت تهدد مستقبل قطاع الصيد البحري، حيث يتطلع الفاعلون المهنيون إلى إعمال خطة تتخذ من التسقيف مرجعا أساسيا يساير خصوصية القطاع، ويضمن نشاطه المستدام ، بما يوفره من فرص للشغل وإستقرار إجتماعي وتنشيط إقتصادي ، حيث أكد المحتجون إستمرار أنماطهم الإحتجاجية التي تتيح لهم التعبير القانوني عن قلقهم وعدم رضاهم عن الأزمة القائمة .
هاجز المهنيين بالإجماع هو التسقيف في مادة الكزوال ونحن نعرف ان هذا كان سيحدث سنة 2008 مع حكومة حزب الاستقلال في حدود 6500 درهم لطون لكن اطماع بعض المتطفلين عندما تراجع سعر البرميل في نفس الوقت انخفض ثمن الكزوال إلى 4500 درهم تراجعت تلك التمثيلية في قرارها مثل ما حدث سنة 2004 مع توزيع حصص الاخطبول على الاصناف الثلاثة. نفس التمثيلية في الصيد الساحلي طالبت الوزارة باعفائها من صيد الأخطبوط، وترك لهم حرية صيد القشريات وكانت حصة الأسد للصيد في أعالي البحار .بأزيد من 60|100.
مع هذا وذاك حكومة بنكران حررت الأسعارفي الكزوال واقفال تكرار لاسامير ومع ذلك سنة 2019 صرح وزير حكومة بنكران المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتسقيف اسعار المحروقات خاصة بقطاع الصيد البحري .
ما نطالب اليوم خاصة من رئيس الحكومة وبيده الخل إعادة ضبط الأسعار في المحروقات وهذا يتماشى مع القانون 104\12 المتعلق بحرية الأسعار.
نحن على وعي ان اخنوش والشركات التي توزع المحروقات هي المحكمة في تحديد الاثمنة او تسقيفها خاصة أن رئيس الحكومة له حصة الأسد وهو الذي يمكن ان يلبي طلب المهنيين في تسقيف المحروقات المتعلقة بالصيد البحري في 8 او 9 دراهم……..