يا حكماء الصيد الساحلي .. هل أتاكم حديث أسطول يهدّده الإفلاس؟

كتبها للبحرنيوز : عمار الحيحي*

منذ ربيع السنة الماضية وآلاف مهنيي الصيد الساحلي يصارعون من أجل البقاء بسبب الفاتورة الملتهبة للمحروقات التي أصبحت تلتهم ثلثي قيمة الإنتاج ناهيك عن الأسعار الفاحشة للمستلزمات الأخرى التي تقتضيها رحلات الصيد من معدات للصيد ومؤونة للأطقم…. الخ

وحدها 10 في المائة بالكاد من المهنيين من تجتاز بصعوبة بالغة هذا الإمتحان العسير بصفة مقبول و90 في المائة على حافة الإفلاس في ظل صمت رهيب للتمثيليات المهنية الكلاسيكية منها أو الدستورية؛ وحده رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى (أكادير) السنة الماضية في البرنامج المصور أليوتيك الذي يبثه موقع البحرنيوز من تجرأ وأماط اللثام عن طابو سوق المحروقات المخصص لقطاع الصيد البحري والذي يعرف تفاوتا صارخا بين الأسطولين الساحلي والأعالي بسبب الوسطاء les intermédiaires الذين إستحوذوا على توزيع المحروقات بموانئ المملكة لأكثر من 1900 مركب تكون الأسطول الوطني للصيد الساحلي بالمغرب (السردين؛ الجر و الخيط ) حينها لم يسلم رئيس غرفة الصيد الأطلسية الوسطى من هجوم لاذع ممن وجدوا في هذه الوساطة تلك الدجاجة التي تبيض ذهبا..

الساحة المهنية للصيد الساحلي تعيش إحتقانا كبيرا مسكوت عنه بسبب ما آلت إليه الأوضاع والتي تتردى موسما بعد آخر بسبب التراجع الكبير في المصطادات وتفاقم فاتورة الإنتاج وفشل محور التثمين الذي كان إحدى المخرجات الأساسية لإستراتيجية أليوتيس 1… ” الوضع لا يبشر بالخير” إطلاقا .. هذه خلاصة ما تلوكه في سرية تامة ألسنة السواد الأعظم من مهنيي الصيد الساحلي بشتى أصنافه، لكن ليس بودها أن تحرك ساكنا أو أن تجهر بذلك بسبب العجينة التي تحتويها بطونهم، من تملص ضريبي مفضوح وتهريب فاضح، ومن تسيب وفوضى أصبحت السيمة البارزة في القطاع، مع إستثناءات قليلة، والإستثناء لا يقاس عليه كما تقول القاعدة الفقهية..

سوق الشغل بقطاع الصيد الساحلي التي تعتبر الأولى وطنيا على ظهر البحر واليابسة، أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى بفقدان الآلاف من فرص العمل بسبب عدم جادبيتها، وتراجع ذخل العاملين بها جراء تكاليف الإنتاج الفاحشة.  هذا إذا علمنا بأن عشرات الآلاف من البحارة يعملون بنظام الحصة La part..

محروقات الصيد مادة حيوية رئيسية تلزمها تذابير صارمة وخاصة، أعفتها الدولة من مجموعة من الرسوم taxes، يستفيد من وقعها أسطول الصيد بأعالي البحار.  وهو الشيء غير الموجود بأسطول الصيد الساحلي، بسبب عملية الوساطة المفروظة عليه قسرا! فلا يعقل أن يكون فارق أسطول الصيد الساحلي وأعالي البحار أكثر من 2.5 درهم للتر الواحد ( 2500 درهم للطن الواحد)، هذا إذا علمنا ان معدل الإستهلاك السنوي لمركب واحد للصيد بالجر هو 250 طن حينها سيكون الفارق ضخما لتكون العملية الحسابية كالتالي 250 طن × 2500 درهم لتصبح النتيجة 62 مليون سنتيم و نصف و عندما سنعمم هذه المعادلة على أسطول يفوق تعداده 1900 وحدة موزعة على موانئ المملكة ولكم أن تكملوا العملية… أنا بعدا ضرني رأسي …!!

في ظل موجة التضخم الذي يعرفه العالم بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة وجب العمل على وقف نزيف النفقات حيث يبدأ هذا من تخليق فاتورة  المحروقات و تنقيتها من الشوائب .. فيا حكماء الصيد الساحلي: أليس فيكم رجل رشيد..؟

* عمار الحيحي ربان صيد ناشط ومدون مهتم بقضايا الصيد الساحلي