طالبت الكنفدرالية الوطنية بالاسواق والموانئ المغربية، إدارة المكتب الوطني للصيد بإعادة النظر في القرار الخاص بالإدلاء بأوراق التتبع “tarcsbilité” لولوج المنتوج للأسواق الوطنية، التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، مؤكدة في وثيقة لها أن تجار السمك بالجملة المنضويين تحت لواء الكنفدرالية لن يتعاملول ولن يخضعوا لهذا القرار وفق تعبير الكنفدرالية.
وأوضحت الهيئة المهنية لتجار السمك بالجملة في مراسلة رفعتها إلى المديرة العامة للمكتب الوطني الصيد البحري، إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، رفضها للقرار “جملة وتفصيلا”، عازية قرارها إلى ما وصفته بغياب ظروف وحياتيات تطبيق المذكرة التنظيمية، وعدم تفاعل إدارة المكتب مع رأي الكنفدرالية كإطار تمثيلي في الموضوع. حيث وصفت الوثيقة قرار المكتب بأحادي الجانب وله ” خطورة كبيرة” وفق تعبيرها “على عملية تثمين المنتوج سيما بالأسواق”.
وعددت الكنفدرالية أسباب رفضها الإدلاء بأوراق التتبع “tarcsbilité”، لولوج المنتوج للأسواق الوطنية التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، من قبيل “سيادة وشيوع ثقافة تهريب المنتوج” حسب لغة الوثيقة “وعدم التصريح بكميات الصيد الحقيقية”. وهو ما “يؤثر سلبا على المنظومة التجارية على المستوى الوطني”. كما نبهت الكنفدرالية إلى أن هناك “أسواق كثيرة ونقط سوداء للبيع، لا تتحكم إدارة المكتب الوطني للصيد البحري في تسيرها وتدبيرها، وبالتالي ستصبح مفتوحة لأغلبية التجار” .
وأكدت الكنفدرالية الوطنية بالأسواق والموانئ المغربية، أن قرار الإدلاء بأوراق التتبع “tarcsbilité”، “سيؤثر أساسا على الأسواق التي يسيرها المكتب، وستقع عملية تهجير جماعية من هذه الأسواق الى البيع المباشر سواء بالموانئ أو عن طريق أشكال اخرى لا تحترم القانون 08-14 او القانون 07-28 “. فيما أشارت الكنفدرالية في ذات الوثيقة، أنها ليست “ضد توثيق وحجية أوراق المنتوج، والتعامل مع القانون 12-15 كأساس لضبط منظومة الصيد وتثمين منتوجاته”، وانما تشير الكنفدرالية “إلى ضرورة الرجوع الى مصدر الإشكالات الحقيقية “.
وأعلنت إدارة المكتب الوطني للصيد قرارها إعتماد ورقة تفويت المنتوج الإلكترونية (Cession des captures) إبتداء من 09 ماي القادم، ما يلزم التجار بتعبئتها على مستوى النظام المعلوماتي s@m@cna التابع لقطاع الصيد البحري. لتعزز بذلك ورقة الخروج المرافقة للمنتوج (Bon de sortie ). حيث أكد المكتب في إعلانه الموجه إلى كافة تجار السمك الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين، على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد (البيع الثاني) أن هذا القرار يدخل في إطار تنظيم تسويق وتتبع مسار منتوجات الصيد البحري.
ويراهن المكتب الوطني للصيد على مواجهة مجموعة من الإنفلاتات التي تعرفها الأوراق الثبوتية للمنتوجات البحرية، والتي يعتريها تلاعب من طرف بعض الأطراف. وهو ما يؤثر سلبا على شفافية المعاملات، ويضرب في العمق صورة المنتوجات البحرية المغربية، سواء على مستوى الرواج المحلي وكذا في السوق الدولية، لاسيما منتوجات الصناعات البحرية المرتبطة بالأسماك السطحية الصغيرة. وهي مجهودات تبقى في حاجة لتنسيق الجهود بين مختلف الفرقاء والفاعلين، لتطويق الأنشطة المشبوهة، وتخليق الممارسة المهنية على مستوى الصيد وكذا التفريغ والبيع، عبر مختلف محطات الإنتاج.
الأوراق الثبوتية لابد منها لحماية البحار والمهني من أجل القطع مع الممارسات التي تقوض تنمية القطاع.