تتحه أنظار الفاعلين المهنيين في صيد الرخويات يوم الثلاثاء 24 ماي القادم إلى المقر المركزي لقطاع الصيد، الذي سيحتضن أشغال لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، للخوض في مختلف التفاصيل المرتبطة بإنطلاق الموسم الصيفي لصيد هذا الصنف الرخوي، المقرر له يوم فاتح يونيو 2021 ، إن لم تحمل أشغال انعقاد اللجنة أي تطورات جديدة بخصوص الكتلة الحية بمصيدة الأخطبوط.
وتأتي الدعوة إلى هذا اللقاء في أجواء مشحونة للغاية ، بفعل تنامي ظاهرة الصيد غير القانوني، التي تفرغ الراحة البيولوجية من خصوصياتها، ما دفع بعدد من الفاعلين إلى الدعوة إلى مقاطعة أشغال اللقاء المنتظر ، لاسيما وأن مجموعة من التوصيات التي حملتها اللقاءات السابقة، لم تجد طريقها للتنزيل حسب تصريحات متطابقة لعدد من المهنيين لجريدة البحرنيوز. هذا في وقت تطالب أصوات مهنية آخرى بضرورة توسيع أشغال اللقاء، بإستدعاء متدخلين آخرين في عملية المراقبة ، للقطع مع مجموعة من الظواهر التي تخدش استدامة المصيدة، وتضرب في العمق جهود الإدارة وتنازلات المهنيين في مختلف الإصلاحات التي باتت مهددة اليوم .
فلا حديث في الوسط المهني إلا حول النشاط المتنامي للصيد غير القانوني، الذي يستهدف الأخطبوط سواء عبر القوارب غير القانونية او الإطارات الهوائية أو عبر الغطس، فيما تم رصد الكثير من المستودعات التي تنشط في معالجة وتخزين الأخطبوط، في إنتظار إفتتاح الموسم الجديد. إذ تساءلت ذات المصادر عن الغاية من عقد هذه اللجنة في مثل هذه الظروف التي تسيّد فيها المصيدة اللاقانون والفوضى والإنتهازية، بعد أن أغمضت مجموعة من الإطراف أعينها عن السلوكيات الفوضوية، رغم التنبيهات المتواصلة للفاعلين .
ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى ما سيحمله تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الأسبوع القادم ، وسط مخاوف من أن تكون هناك مؤشرات سلبية تؤجل الإنطلاقة الرسمية المعلنة، أو تقزّم الكوطا أو تغلق المزيد من المضلعات. فيما تواصل مختلف الأساطيل لاسيما سفن التجميد، إستعداداتها الروتينية، لوضع آخر اللمسات في ظروف صعبة تسيطر عليها موجة الغلاء التي إمتد لهيبها لمختلف التجهيزات والمواد المستعملة في نشاط الصيد.
يذكر أن اجتماع لجنة التتبع عادة ما يتدراس وضعية تطور المخزون والكتلة الحية، في إتجاه نقاش الوضعية السائدة، وكذا إقرار مجموعة من التدابير التنظيمية، التي يتم تبنيها من طرف إدارة الصيد، لضمان إستدامة المصيدة، والتحكم في جهد الصيد، وضمان تثميين المفرغات ، لاسيما وأن هذه المصيدة هي تخضع لمخطط تدبيري، ينبني على الحصص المحدودة.