تواصل أثمنة المحروقات تغوّلها في الوسط البحري، مهددة بذلك نشاط الصيد البحري بأساطيله المختلفة بموانئ المملكة بأزمة حارقة، حيث أصبحت الأثمنة في وضعية لا تطاق يقول عدد من ربابنة الصيد في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز.
الإرتفاعات المسترسلة، جعلت الكثير من المراكب في وضعية صعبة للغاية، ما دفع ببعضها إلى التوقف الإضطراري ، بعد أن أصبحت عاجزة عن الموازنة بين المصاريف الملتهبة وعائدات رحلات الصيد التي لاتكفي حتى لتغطية أثمنة الكازوال بعدد من الموانئ. وهو المعطى الذي كان له الأثر السلبي على البحارة. هؤلاء الذين إختار عدد منهم عدم الإلتحاق بالمراكب مند عطلة عيد الفطر المنصرم، رغم التحسن الطفيف الذي أصبحت تعرفه المصايد الوسطى والجنوبية.
إرتفاع أثمنة المحروقات لم يعد يرهب الصيد الساحلي أو التقليدي فقط ، ولكن وصل صداه لسفن الصيد في أعالي البحار ، التي تتجهز لإنطلاق في إتجاه مصايد الأخطبوط في رحلة طويلة، مما تتطلبه من كميات كبيرة من المحروقات، ما يجعل الكثير من الشك يتسرب للفاعلين المهنيين في قطاع الصيد ، حيث مصاريف المحروقات تضاعفت ووصلت لمستويات قياسية ، في وقت تبقى المصايد في وضعية مبهمة من حيث الكتلة الحية، في إنتظار تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخصوص هذه الكتلة، وما سيترتب عنها من كوطا تقررها إدارة الصيد .
وبدى مجهزو الصيد في أعالي البحار في حيرة من أمرهم بخصوص تدبير الموسم المنتظر ، حيث قل الحماس مقارنة مع مواسم ماضية ، وسيطر التوجس على الإستعدادات ، وبدا الترقب مسيطرا على مجريات الأحداث، وسط تطلعات مهنية لما سيحمله لقاء لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط المقرر إنعقادها الأسبوع القادم ، والتي ستقدم الكثير من المؤشرات والمعطيات المرتبطة بتدبير الموسم الجديد.
“الله يصاوب وصافي” يقول أحد مجهزي الصيد في أعالي البحار في تصريح لجريدة البحرنيوز، حيث أكد أن كل شيء أصبح مكلفا ما جعل كلفة تجهيز سفن الصيد تتضاعف لمستويات قياسية . وهي حقيقة ترفع من درجة القلق، أياما قبل إنعقاد لقاء لجنة التتبع، حيث تشير مختلف المؤشرات أن هذا اللقاء سيمر في جو مشحون للغاية ، في ظل تنامي الصيد غير القانوني للأخطبوط إبان الراحة البيولوجية، في وضعية شادة تواصل إثارة القلاقل حول طبيعة المستفيد من هذه الظاهرة ، التي أفرغت الراحة البيولوجية من محتواها الحقيقي، ووضعت سمعة الإدارات المتدخلة على المحك ، وجعلت المجهزين في وضعية الشك بخصوص مستقبل المصيدة .
إلى ذلك تعالت أصوات الفاعلين المهنيين الداعية إلى إيجاد حل لمواكبة المهنيين في تدبير محروقات الصيد ، ونقاشه مع مختلف المتدخلين بما فيهم الوزرات المعنية بقطاع الطاقة وكذا المالية بالإضافة إلى إتحاد المحروقات . حيث يتطلع المهنيون إلى تدخل الحكومة على أعلى مستوى، لإيجاد حل نهائي لتغول المحروقات، بتدابير وإجراءات مصاحبة. فيما دعا مهنيون إلى مراجعة مؤقتة للإقتطاعات التي تطال “العرام” لتحفيز المهنيين على المواصلة، ومعه ضمان إستقرار هذا القطاع المنتج والخالق لفرص الشغل، بعد أن أصبح مهددا بالتوقف في مجموعة من الموانئ، لاسيما بالدائرتين المتوسطية والشمالية .
