أكد أحمد الكوهن، مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري لا يدخر جهدا من أجل تقديم خدمة وطنية وجهوية للبحث والإنقاذ بجودة عالية، من خلال تعزيز الوسائل المخصصة لمركز تنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة، ووضع وسائل للتدخل تتسم بالسرعة والفعالية.
وأوضح الكوهن الذي كان يتحدث في كلمة خلال ندوة وطنية حول تنظيم الإنقاذ البحري والجوي بالمغرب والآفاق المستقبلية لتطوير هذه المهمة والخدمة المرتبطة بها على هامش إطلاق تمرين البحث والإنقاذ بالبحر “Sarex Détroit 2022”، أن القطاع الوصي يسعى “إلى تحسين تنظيم الإنقاذ البحري لمنحه إطارا جديدا أكثر استقلالية وفعالية، بما يمكنه من الاضطلاع بشكل أفضل بمهمة إنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، والحفاظ على الممتلكات في البحر “، مشيرا إلى أنه تم أخذ مسألة تعزيز منظومة التدخل بعين الاعتبار، بفضل برنامج لاقتناء وحدات جديدة، ضمنها وحدتان للبحث والإنقاذ البحري توجدان قيد الإنشاء بمنطقتي طنجة والداخلة.
وأكد مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري في ذات الكلمة التي نقلت تفاصيلها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تطوير نظام البحث والإنقاذ البحري الوطني يعد التزاما لا رجعة فيه، نحو تحسين القدرات المطلوبة لتمكين المغرب من الاضطلاع بالمهمة النبيلة التي تقع على عاتقه باعتباره بلدا ساحليا، جيث أشاد الكوهن بالتعاون الوثيق والديناميكي القائم بين مختلف المكونات المدنية والعسكرية في مجال البحث والإنقاذ البحري، والتي تتيح كسب رهان سلامة مستعملي المياه البحرية للمملكة.
إلى ذلك شدد المدير على أهمية ووجاهة موضوع تمرين “Sarex Détroit 2022”، الذي يتعلق بعملية الإنقاذ الجماعي التي توجد اليوم في قلب انشغالات جميع منظمات الإنقاذ عبر العالم، نظرا لخصوصيتها وطابعها المعقد، بسبب الحجم الهائل للسفن التي تُقل الركاب، ووتيرة ترددها ومرورها على مناطق معينة، مثل البوغاز وجبل طارق، وكذا أهمية الوسائل التي يتعين تعبئتها لتقديم يد المساعدة لها.
وأشار الكوهن إلى أن هذا التمرين يستجيب للانشغال الدائم، المتعلق بتحسين قدرات المنسقين والمنقذين للتعامل مع الحوادث البحرية كبيرة الحجم، ويمكن من اختبار مستوى نجاعة قدراتنا التقنية والمادية للاستجابة بشكل أمثل لنداءات الاستغاثة في عرض البحر، وفقا للممارسات ذات الصلة التي سنتها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.
وأكد المسؤول أن مختلف التمارين التي نظمت في السابق مكنت من تعزيز منظومة البحث والإنقاذ الوطني، بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا والاستجابة لانتظارات مستخدمي البحر الذين يعبرون المياه البحرية للمملكة، مسجلا أنه تم خلال سنة 2021 تسجيل ما مجموعه 907 إنذارات، عبأت وسائل البحث والإنقاذ الوطنية ومكنت من تقديم الإغاثة ل 843 بحارا وإنقاذ 12 ألف و 449 مرشحا للهجرة غير الشرعية.
وكان الكوهن قد نوه بالتعاون المتميز القائم بين المغرب وإسبانيا في مجال البحث والإنقاذ البحري، الذي يتجسد على الأرض من خلال مبادرات مشتركة لتنسيق عمليات الإنقاذ، والتكوين أو تمارين البحث والإنقاذ، مشيدا بالتعاون الوثيق والمبادلات المثمرة بين المغرب والبلدان الإفريقية، التي تطورت بشكل كبير، من خلال اجتماعات للجان الإنقاذ الإقليمية للبحث والإنقاذ، وعمليات للتكوين تندرج ضمن المخطط الشامل للمنظمة البحرية الدولية، الذي يحث على التعاون الدولي في هذا المجال، ويدعو البلدان الساحلية إلى توحيد جهودها.
