أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي شهدا خلال الـ12 سنة الماضية إقلاعا تنمويا ناجعا بفضل استراتيجية “أليوتيس”، عبر إنجاز برامج تنموية مهمة، منها على الخصوص، تنزيل 20 مخططا لتهيئة وتدبير مختلف المصايد الوطنية، وإنشاء 3 محميات بحرية.
وأوضح الوزير صديقي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي” بشأن تأهيل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، أن الوزارة الوصية إستثمرت في دعم البحث العلمي في مجال الصيد البحري، بتكلفة موجهة لتطوير آلياته تقدر بـ 1.55 مليار درهم، من أجل اقتناء 3 زوارق سريعة وسفينتين ساحليتين للتنقيب، منها واحدة في طور الإنجاز، وثلاث سفن للبحث العلمي، بالإضافة إلى تأهيل 938 قارب صيد تقليدي و58 مركب صيد ساحلي، وعصرنة 189 مركب صيد ساحلي ووضع نظام رصد وتتبع سفن الصيد الساحلي عبر الأقمار الاصطناعية، ونظام المصادقة على المصطادات.
وأضاف الوزير أن 45 قرية للصيادين تم إنجازها، متضمنة نقط التفريغ المجهزة، كما تم تشييد 11 سوقا للسمك متخصصة في البيع الأولى و 10 أسواق للجملة، مع توحيد استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة وإحداث معامل للثلج.
وعلى المستوى الإجتماعي لفت الوزير الإنتباه إلى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية وكذا التأمين الصحي على حوادث الشغل، على أن يتم مواصلة العمل لتعميمها على فئة الصيادين التقليديين “الموسميين”، مشيرا إلى أنه تم تجهيز أزيد من 6000 قاربا بالمناطق الجنوبية بأجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الصناعية، وسيتم تعميم هذا الإجراء.
ويتم العمل حاليا ، وفقا لذات الوزير، على تجهيز جميع القوارب بصدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا وبمعدات مختلفة لتحسين سلامة الملاحة، فضلا عن تنفيذ برنامج دعم 78 تعاونية عاملة في القطاع، منها 20 تعاونية نسائية حاملة لمشاريع مبتكرة، من خلال رصد حوالي 75 مليون درهم.
وخلص الوزير إلى القول إن “النقاش الجاد والهادف مستمر مع مختلف مكونات القطاع لتحديد الأولويات ورفع التحديات وتعزيز المكتسبات، والعمل على إطلاق دراسات مختلفة لتفعيل البرامج الاستراتيجية الجديدة”.
لعنت الله عليك الى يوم الدين