توعدت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار ،وزارة الصيد البحري ومن أسمتهم بلوبيات الصيد في أعالي البحار ومعاونيهم، بأقوى ردة فعل سلمية قانونية خلال أيام المعرض الدولي آليوتيس الذي من المنتظر أن تحتضنه مدينة أكادير مطلع الشهر القادم.
وأكدت الجامعة بأن ردة الفعل هذه التي تأتي على خلفية المنزلق الخطير الذي عرفه ملف بحارة شركة مارونا ، ستتم بإستعمال كل وسائل الإحتجاج القانونية وبالعديد من اللغات رغبة في إيصالها لمختلف الوفود المشاركة في المعرض بغرض فضح تواطئ الوزارة والذي وصفه البيان بالمفضوح ضد فئة البحارة والضباط المستضعفة لصالح لوبيات الفساد.
وإتهم البيان مندوب الصيد البحري بأكادير بتشريد البحارة، بالوقوف الى جانب لوبيات الصيد وتغليب مصلحتهم على مصلحة المستضعفين من البحارة، الذين قضوا سنوات طوال في ظل الأمواج العاتية وحوادث الشغل المميتة ، ليعودوا الى عائلاتهم بالاوجاع والاسقام، وليروح أولئك بثروات البر والبحر .
كما إتهم البيان دات المنذوب بمنع البحارة من أبسط حقوقهم، و رفض إجراء محاولة الصلح التي تنص عليها كل قوانبن الشغل المغربية بما فيها القانون البحري و النظر في شكايات البحارة المقدمة له مند أكثر من شهر و نصف دون جواب. وزاد البيان أن المندوب أكد للجامعة تلقى أوامر هاتفية من الوزارة بعدم إعطاء محاضر عدم الصلح. ليقطع بذلك الطريق على البحارة و منعهم بالتالي من اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم .
وأكدت الجامعة في بيانها الموجه إلى البحارة و الضباط ، وإلى الرأي العام المغربي ، وكدا المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية بالإضافة إلى رعاة دولة الحق و القانون، أنه مند اليوم الأول من ولادة الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، وهي تحارب من طرف من أسماهم البيان بلوبيات الصيد في أعالي البحار. مما جعل البحارة و أعضاء الجامعة و منخرطيها ، يعانون حسب البيان من أسوء أنواع العقاب الفردي و الجماعي، من طرد و حصار و قطع للأرزاق، ناهيك عن تلفيق التهم و المتابعات الظالمة .
من جهته إعتبر السيد بوشتى عيشان مندوب الصيد البحري باكادير القول بتلقي اوامر هاتفية من الوزارة مجرد تغليط للرأي العام، و ادعاء باطل. نافيا في دات السياق ما جاء في البيان من إتهامات مباشرة لشخصه، ومؤكدا أنه لم يصدر عنه أي اخلال بمسؤولياته المهنية و القانونية اتجاه البحارة كما روج لها بيان الجامعة.
وأضاف عيشان أن صلاحياته ومهامه واضحة، كما يؤطرها القانون البحري لسنة 1919 ، والتي تهم النزاعات الفردية،و عقد الالتزام البحري. و بناء عليها يتم تحرير محضر الصلح أو عدمه. أما ما جاء في شكاية المتضررين يضيف منذوب الصيد بأكادير، فهو في موضوع “الطرد التعسفي بعد بيع سفينة لمجهز آخر”،وهو الأمر الذي لا يدخل في اطار عقد الالتزام البحري بين المجهز و البحار.
كما أوضح بوشتى عيشان أن النزاع هو نزاع جماعي و له مسطرته الخاصة. مضيفا أن اجتماعات عقدت بين الاطراف المعنية من سلطات ولائية و ادارية و بحضور مندوبية الصيد البحري. و تم الاتفاق خلالها بمنح الاولوية في الشغل لبحارة الشركة الام، حيث التحق عدد كبير من البحارة بسفن الصيد ، مشيرا الى أن الشركة الام كانت تحتضن 1200 بحار و أن غالبية البحارة يستفيدون من مناصب شغل.
يذكر أن الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد باعالي البحار كانت قد نظمت سلسلة من الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات بكل من ميناء أكادير وامام مقر الشركة الوطنية للاستثمار بالدار البيضاء، تطالب من خلالها بإحترام المكتسبات التي راكمها الربابنة والبحارة، طيلة سنوات العمل على ظهر البواخر قبل أن يتم بيعها لمستثمرين جدد.
بدئت العاصفة و طفح الكيل و لم يعد للبحار المغربي أي وزن على الإطلاق، و أصبح مستهدفا من قبل الجميع في رزقه وراحته، و أصبح المطلوب منه العمل كالآلة دون احترام إنسانيته و كرامته، و قد آن الأوان بعد هذه المسيرة الطويلة من القمع و الإضطهاد أن يقول البحار المغربي كلمته و ينتفض ضد كل ممارسات الذل و العبودية التي فرضت عليه من الإدارة و أرباب البواخر و بعض سماسرة الميناء الذين تجاوزهم التاريخ و بانت حقيقتهم و يتجلى هذا بالملموس في توظيف القطاع لتحقيق مصالح أخرى بعيدة كل البعد عن أهدافه، من خلال تقوية قطاعات على حسابه، وسيطرة مجموعة من اللوبيات وانتشار مافيا الفساد التي لا تهمها سوى مصالحها الذاتية، بعيدا عن احترام أية ضوابط قانونية، و اللاعقاب ومظاهر الرشوة المستشرية في القطاع بحكم الارتباطات العائلية .