هل أخلفت إدارة الصيد وتمثيليات المهنيين الموعد مع التاريخ في تحصين مصايد الشمال؟

خلف إقرار إستئناف موسم صيد الأخطبوط شمال بوجدور،  الكثير من ردود الأفعال بين مرحب بالقرار في ظل الضائقة المالية التي تواجه أغلبية المراكب ، وإشكالية الديون المتراكمة لاسيما لدى موزعي ووسطاء المحروقات ، و رافض للقرار،  الذي رأى فيه البعض إنتحار للمكتسبات ، وتراجع خطير عن الإصلاحات الجوهرية، التي تم تنزيلها بهذه المصيدة بعد تعميم نظام الراحة البيولوجية .

وأكد مجموعة من المتتبعين للشأن البحري في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن الإحتكام لتوجيهات المعهد العلمي في صياغة القرار ، يعد فاصلا ، لاسيما في ظل الضغط الرهيب الذي عاشته الوزارة الوصية في الأسابيع الاخيرة ، المرتبطة بمخاوف توقف أسطول الصيد، نتيجة عدم القدرة على تحمل نفقات رحلات الصيد، وبالتالي الرمي بمسكنات لإلهاء الوسط المهني ، والحد من تصاعد التوثر في أوساط مهنيي الصيد، لتدبير هذه المرحلة الحساسة التي تجتاح القطاع .

لكن ما يعاب على إدارة الصيد تقول المصادر،  أنها أخلفت الموعد مع التاريخ في مرحلة مصيرية، كان من الممكن أن تشكل محطة بناءة للتأسيس للمناسبات القادمة ، حيث أن كل المؤشرات كانت تؤكد أن قطاع الصيد البحري، سيكون على موعد مع بداية التخطيط الإستراتيجي لتنزيل مخطط متكامل، ينظم مصيدة الأخطبوط شمال بوجدور ، لأن هذه المصيدة اليوم  تقدم مجموعة من المؤشرات  تجعلها قابلة للتفكير الجاد، والتخطيط الإسترتيجي ، الذي يضمن التوازن لهذه المصيدة المثيرة للجدل.

فإستئناف الصيد والتحلل من تعميم الراحة البيولوجية ، يرى فيها كثير من المهتمين بالمصيدة، قرارا  يحمل في طياته الكثير من الجرأة ، والمناعة الإدارية ضد مختلف الضغوطات، التي واجهت دواليب القرار،  بسبب التحصن بالتوجيهات العلمية، التي أكسبت الإدارة حق المناورة، والحسم قطعا في فصل الشمال عن الجنوب في تدبير المصيدة.  غير أن هذه الشجاعة يمكن أن تحمل جانبا من التهور،  في غياب المواكبة ، وتنزيل إجراءات صارمة تضمن شفافية المعاملات، والتحكم المراقباتي على خط التماس بين الشمال والجنوب. لاسيما وأن كثيرين، أكدوا للبحرنيوز أن مجموعة من الدوائر البحرية، ستعرف نشاطا في تجارة “الأوراق”، وبالتالي تنشيط تبيض الصيد الممنوع. 

ووفق ذات المصادر فإن إدارة الصيد كانت ستصيب عصفورين بحجرة واحدة، لو أنها أعلنت عن مقتضيات جديدة  ترسم خطوطا توجيهية ، من قبيل التخصص والكوطا الفردية والزونينك ومعدات الصيد والمسافات المسموحة ..، وغيرها للتحكم أكثر في مجهود الصيد بتحديد الوحدات المسموح لها في تنشيط المصيدة. وذلك عبر بلورة مخطط  لتهيئة مصايد  شمال سيدي الغازي، كتوجه  يجب أن يكون اليوم محط إجماع مهني وإداري ، بما يتطلب ذلك من وعي جمعي صادق، يستحضر التحديات الحقيقية التي تواجه أسطول الصيد بالجر، ومعه أيضا المصايد التقليدية، حيث سيكون  المخطط المنتظر بمثابة المفتاح المفقود لحل مجموعة من الإكراهات، التي يواجهها الأسطول ..

وهنا نستحضر ما خطه زميلنا عمار الحيحي ربان الصيد في الجر ومدون مهتم بتحديات هذا الأسطول ، أن إعتماد “مخطط علمي دقيق ، يحضى بالإستقلالية الكاملة جملة وتفصيلا عن نظيره جنوب سيدي الغازي،  من شأنه أن يحل مجموعة من الإشكاليات المستعصية، لتخفيف الضغط الرهيب، على مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، والإكتضاض العبثي غير المقبول الذي يعرفه ميناء العيون. وقد يكون مفتاحا للتنمية المفقودة بالمنطقة. حيث ستنتعش موانئ سيدي إفني؛ طانطان وطرفاية.

وأشار الحيحي ، بأن إحصائيات مبيعات مراكب الصيد بالجر المسجلة بأسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد ONP، في فترة الراحة البيولوجية لصيد الأخطبوط، حيث يسمح لها ممارسة نشاطها شمال سيدي الغازي،  بان 90% من المبيعات، لا تغطي حتى رحلات الصيد.  حيث فطن جل البحارة لهذا الأمر، فاصبحوا يغادرون المراكب مباشرة، بعد إنتهاء مواسم صيد الأخطبوط. وعليه لم يعد هناك متسعا من الوقت للمناورة.

البحرنيوز: يتبع ..