حقق المكتب الوطني للصيد سنة 2021، ناتجا صافيا بقيمة 10,45 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأوضح المكتب الوطني للصيد ، في بلاغ له حول مجلسه الإداري، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تطور الإنتاجية وترشيد التكاليف أدى إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية (القيمة المضافة، والفائض الإجمالي، ناتج الاستغلال ..)
وصادق المجلس خلال هذا اللقاء على تقرير التسيير وحصر الحسابات السنوية للمكتب برسم سنة 2021. كما أشاد مجلس الإدارة بالمجهودات المبذولة من طرف المكتب من أجل تطوير القطاع، منوها بالنتائج المحققة. فيما دعا الفرقاء المهنيون المكتب إلى ضرورة تعزيز دينامية التسويق، والتخلص من مركزية المعاملات على مستوى تجارة السمك بالجملة في البيع الثاني ، لاسيما وأن سوق السمك الهراويين يحتكر أزيد من نصف المعاملات، وهو ما يسائل جغرافية التوزيع وإستثمارات المكتب في أسواق البيع الثاني بباقي جهات المملكة.
وكانت وثيقة المكتب قد أفادت أن قيمة منتجات قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة سنة 2021، بأسواق السمك بالموانئ ومراكز فرز السمك الصناعي وأسواق الجملة للسمك، بلغت 9,9 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 32 في المائة. فيما إرتفع حجم المفرغات بنسبة .3 في المائة بعد أن إستقر في 1.523.219 طن.
