بعد تعيين مندوب جديد للصيد البحري في العيون، يتطلع مهنيوا قطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية العيون – طرفاية، إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط، المتعلقة بمراقبة أنشطة الصيد بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالوحدة الفرعية الأطلسية الوسطى “ب”، فهناك ملفات كثيرة وشائكة تنتظر من الوافد الجديد أن يباشر الإنكباب عليها، بدءا من مشاكل التهريب وضعف المراقبة …
وسيكون المندوب المعين حديثا، أمام رهانات متعددة في علاقته بالمهنيين، أولها إعادة بناء الثقة مع مختلف الفرقاء المهنيين، في سياق نهج سياسة الإصلاح تماشيا مع مخططات الإدارة المركزية، ثم العمل على بت أجواء الثقة و الضرب بيد من حديد، وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها في حق المخالفين لمقتضيات قوانين الصيد.
وتنتظر الهيئات والفعاليات المهنية من الوافد الجديد بمندوبية الصيد البحري بالعيون، أن ينكب على إستئصال معضلة التهريب، التي يلجأ إليها البعض من ربابنة و (مقابلي) المراكب، وهي آفة ما كان لها أن تكون لولا العلاقات المشبوهة، التي باتت تجمع بين هؤلاء وبعض موظفي الإدارة الذين يحرضون على خرق القانون ، في ظل الليونة التي تتعامل بها المصالح المختصة مع مجموعة من النوازل، ومطالبته بإيجاد حل و مخرج لهذه المعضلة.
وسيكون المندوب الجديد، أمام إمتحان إعادة هبة الإدارة أمام تجبر بعض المهنيين وفرضهم لواقع سلطة المال والنفوذ، إذ يُعول على الوافد الجديد تطوير الأداء وتفعيل الصرامة وتطبيق القوانين المنظمة، بعد ركود ظرفي بسبب تفشي “الفقيرة”، لا سيما أن تولي أحد رؤساء المصالح بذات المندوبية، تسييرها بالنيابة كان له الأثر الإيجابي في صفوف غالبية مرتادي الميناء، بعد وقوفه مسافة واحدة مع مختلف الأطياف المهنية، وتفعيله للترسانة والنصوص القانونية بحذافيرها، بعيدا عن لغة الإملاءات، دون نهج أسلوب الإرضاء.
وبعيدا عن كل المزايدات وتفاديا لكل محاولة إقبار للمجهودات المتراكمة ، فقد ظهرت مؤخرا بميناء الصيد بالعيون، بوادر إيجابية تتكلمها لغة الأرقام و كمية المفرغات، بعد تفعيل القانون وتغليب كفة المصلحة والمنفعة العامة التي ترفض منطق الإرضاءات.
