يسعى المرشدون البحريون على الصعيد الوطني إلى إصدار قانون موحد لتنظيم هذه المهنة، وكشف مصدر من الفيدرالية المغربية للمرشدين البحريين ل”المساء” أنه بعد التئام المرشدين البحرين، الذين يصل عددهم إلى 61 مرشدا في فيدرالية واحدة سيكون هناك سعي إلى إصدار قانون ينظم هذه الحرفة.
وقال الكومندو سعيد نجار، رئيس الفيدرالية المغربية للمرشدين البحريين، في تصريح ل”المساء”، على هامش اللقاء الذي عقده المرشدون البحريون في الدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، “إننا مستعدون للانخراط في إصدار قانون لهذه الحرفة، إذ نريد أن نكون قوة اقتراحية بهدف تطوير هذه الحرفة مستقبلا.
وأكد المتحدث ذاته أن المرشد البحري يتوفر على خبرة طويلة في مجال الملاحة البحرية، إذ يكون المرشد أول شخص يستقبل البواخر الأجنبية في الموانئ، وأوضح أن المغرب في حاجة إلى حوالي 90 مرشدا بحريا، وقال: “العدد الحالي للمرشدين هو 61 ولابد أن يتعدى العدد 90 مرشدا، لأن هناك بعض الموانئ التي تعاني من القلة المرشدين كما هو الحال بالنسبة إلى ميناء الجرف الأصفر.
وقال أحد المرشدين البحريين إن الفيدرالية المغربية للمرشدين البحريين مستعدة للمساهمة إلى جانب الحكومة في تطوير قطاع الموانئ على الصعيد الوطني، على اعتبار أن الأطر التي تشتغل في مجال الإرشاد البحري لها تجربة مهمة في الملاحة التجارية، وهو الأمر الذي يجعلها تكون فعالة للمساهمة في تطوير هذا القطاع.
وأكد المتحدث ذاته على ضرورة إعداد أطر تقوم بمهمة الإرشاد البحري مستقبلا وهو الأمر الذي يحتم التفكير الجدي في التكوين، لاسيما أن مشكلا كبيرا يتعلق بعدم إيجاد فرصة للمتخرجين من المعهد العالي للملاحة التجارية للتكوين واكتساب التجربة، وقال في هذا السياق “لابد من التعجيل بإيجاد حل لهذا المشكل في القريب العاجل ونحن مستعدون للمساهمة في هذه العملية، لأن التكوين هو الذي سيضمن مستقبلا زاهرا لهذه المهنة”.
ويعد الإرشاد البحري واحدا من المهن المهمة في جل الموانئ، حيث له ارتباط بسلامة الأرواح والبيئة والسفينة في حد ذاتها، مما يتطلب، حسب المرشد البحري ذاته، تجربة كبيرة في المجال.
وتظل الرغبة في إصدار قانون موحد للمرشدين البحريين حلما يراود الكثير منهم، حيث إن هذه القضية إلى جانب التكوين تشكلان أهم الأوليات التي ستدافع عنها الفيدرالية المغربية للمرشدين البحريين في الأيام المقبلة، حسب إفادة بعضهم.
نشر في المساء يوم 19 – 01 – 2015
