رحب ممثل الصيد الساحلي بغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة عن ميناء الجبهة عبد الله بازي ، بأشغال التوسعة التي تم إطلاقها من أجل تأهيل ميناء المدينة، وإعطائه بعدا جديدا في الدينامية الإقتصادية بالمنطقة سواء في الصيد او الترفيه.
وأكد عبد الله بازي في تصريح لجريدة البحرينوز، ان هذه الأشغال ستعطي دفعة جديدة لنشاط الصيد بالمنطقة، مبرزا في ذات السياق أن حوار جمعه بوزير التجهيز والماء وكذا والي الجهة على هامش اللقاء، إنصب في عمومه حول تقديم بعض الملاحظات المربطة خصيصا بحماية الميناء من الفيضانات، وكذا معالجة إحدى النقط السوداء المتعلقة بالأثربة التي تم رفعها من الواد وتم تفريغها على مشارف الميناء، دون تثبيتها بشكل صحيح، ما سيشكل تهديدا حقيقيا للميناء مع كل تساقطات مطرية.
وأوضح عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية ، أن هذه الأثربة، وجب التعامل معها بشكل هندسي ودقيق من طرف الخبراء، مع تثبيتها بالأحجار والأسيجة وغيرها من “المتبثات” ، لأن الميناء يحتاج لحاجزين وقائين من الشرق والغرب ، لحماية التدفقات في إتجاه المنشأة المينائية، التي أصبحت وجهة لمختلف القطع البحرية سواء الصيد الساحلي او التقليدي وكذا قوارب الترفيه .
إلى ذلك نوه المصدر بمكونات الشطر الثاني من المشروع، مؤكدا في ذات السياق أن الدراسة المنجزة اخذت بعين الإعتبار ملاحظات وإقترحات المهنيين، صمن اللقاءات التشاورية التي تم عقدها على مراحل مع مصالح وزارة التجهيز والماء بالإقليم. فيما عبر عن إرتيحاحه للعلاقة التي تربط مهنيي الصيد بالمدينة بهذه المصالح، والتي كانت لها نتائج جيدة كما هو الشأن للرصيف العائم بالميناء.
وفي موضوع متصل أثار عدم إستدعاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة لحضور إطلاق الأشغال ، موجة من الإستياء، حيث أكد بازي أنه تلقى دعوة هاتفية من أحد أعوان السلطة المحلية قبل يوم من حضور الوزير بخصوص الحدث. وهو أمر مرفوض وغير مقبول ، حتى أنه كان سيقاطع اللقاء، لاسيما وأن مثل هذه اللقاءات هي عادة ما يتم التخطيط لها بشكل مسبق، فقد كان من الأولى توجيه مراسلات للتمثلية المهنية الدستوية في قطاع الصيد، لترتيب الحضور والمشاركة في مثل هذه اللقاءت التي تكتسي طابعا رسميا.
إلى ذلك نقلت مجموعة من التقارير إنزعاج أعضاء الغرفة من هذا السلوك غير المفهوم وغير المقبول، بعد ان وصفوه بالإقصاء، مطالبين بتوضيحات من الوزارة المسؤولة في هذا الشأن ، لاسيما وأن إطلاق الأشغال سجل ظهور عدد من الوجوه إلى جانب الوزير، يتعلق الأمر بكل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم شفشاون، ومديرة الموانئ والملك العمومي البحري، والنائبين البرلمانيين إسماعيل البقالي وعبد الرحمان العمري، واليزيد تاغي رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، وعبد الحبيب اورياغل رئيس جماعة متيوة الجبهة ..
ويتضمن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء الذي ستصل مدة إنجازه 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم بعد ان تم إطلاقه يوم الإثنين، ثلاثة أهداف، أولها توسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي بـ 190 متر، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر، ثم إنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار، بالإضافة إلى حماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.
وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل أزيد من 300 صياد ورسو القوارب. كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة. في حين تهم أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، بناء سد على واد مسيابة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده بهدف حماية المساكن والبنيات التحتية وخصوصا منها المينائية من الفيضانات التي يعرفها المركز نتيجة التساقطات والعواصف المطرية.
