إشتكى بحارة محسوبون على بحارة الصيد البحري بالعرائش، من غياب الرقم التسلسلي عن دفاترهم البحرية والذي من شأنه تسهيل عملية تسجيل الدفاتر بمختلف الموانئ البحرية، بعيدا عن تحمل عناء السفر الى مدينة العرائش بغرض تمديد صلاحية دفترهم البحري.
وأكد بحارة في تدوينات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “أن البحارة يعانون من مشكل تمديد صلاحية الدفتر البحري بمندوبيات الصيد البحري للموانئ بمدن أخرى، نظراً لعدم ادراج رقم تسلسل النظام الرقمي الذي يوضع اسفل الصفحة الأولى للدفتر البحري”، مع العلم تؤكد إحدى التدوينات “أن جميع المندوبيات تضع هذا الرقم بدفتر البحارة المسجلين بها، لتسهيل العمليات الإدارية باستثناء بحارة العرائش الذين يضطرون للسفر عودة إلى العرائش لتمديد صلاحية الدفتر” ما يعقد من مأمورية هذه الفئة ويضطرها للتنقل والعودة لميناء العرائش لتجديد الدفتر.
و إلى ذلك نفت مصادر ادارية من داخل مندوبية الصيد البحري بالعرائش ما يثم الترويج له، موضحة ان النظام الإداري داخل المندوبية أضحى اليوم يعمل بشكل الكتروني، يضم معه معطيات و أسماء البحارة مقرونة برقم تسلسلي يحتويه الدفتر البحري لكل بحار يعمل بقطاع الصيد البحري.
و في ذات الصدد اضافت المصادر المسؤولة في مسترسل حديثها مع جريدة البحرنيوز، ان إمكانية الخلط في الارقام هي واردة، ولكن بشكل استثنائي يتم معالجتها من طرف إداري مندوبية الصيد البحري بكل سلاسة، إلا أنه في بعض الحالات و بفضل الرقم التسلسلي يتم الكشف عن تواجد دفترين بحريين داخل نفوذ مندوبيتين مختلفتين لدى شخص واحد. وهو الأمر الذي يتم اشعار معه المعني بالأمر، بغرض تشطيب اسمه من احدى المندوبيات و الاستفادة من دفتر واحد.
وأبرزت المصادر، ان صاحب الدفتر البحري يمارس مهامه البحرية الاعتيادية بدون توقف، في حالة توفره على الوثائق البحرية اللازمة ، و التي يبقى أهمها الدفتر البحري. وفي حالة انتهاء صلاحية دفتره البحري، يتجه للمندوبية العامل بنفود دائرتها البحرية، بغرض تمديد مدة الصلاحية. وفي حالة ظهور احدى الإشكاليات يستمر البحار بممارسة انشطته البحرية، فيما يتم التواصل بين المندوبيتين لمعالجة الاشكالية المطروحة بشكل عادي ، دون توقف عمل البحار و استهلاكه للوقت ، بغرض معالجة مشاكل إدارية في حالة تواجدها بالدفتر البحري.
وأشارت المصادر في ذات الصدد ان الدفتر البحري، هو وثيقة بحرية تعادل جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية، مصادق عليه من طرف منظمات عالمية، يتم الحصول عليه من طرف البحارة العاملين داخل المنظومة البحرية وفق شروط مدروسة أهمها التكوين البحري.
