ما الذي يحدث ذاخل المكتب الوطني للصيد؟

عبرت البلاغات الصادرة عن النقابات داخل المكتب الوطني للصيد عن تأزم الاوضاع الاجتماعية بشكل غير مسبوق مما يهدد بتصعيد خطير خلال الأيام القليلة القادمة.

 و أتی هذا الوضع حسب مصادر نقابية جراء الانخفاض المهول الذي عرفه مبلغ المنحة السنوية التي تم صرفها آخر الاسبوع الماضي من جهة ، إضافة الی تراكم سلبيات التسيير علی امتداد السنوات الماضية مع تركيز الادارة علی استثمارات ضخمة همت البنيات التحتية و دون إعطاء أهمية تذكر لتحسين الوضعية المالية للمستخدم من جهة أخری تقول مصادرنا.

وسجل بلاغ للمكتب النقابي الموحد لمستخدمي المكتب الوطني للصيد المنضوي تحت لواء الكنفدرالية  الديمقراطية للشغل ما وصفه بالخروقات التي طالت ملف فضيحة ومهزلة المنحة السنوية حسب لغة البلاغ، معتبرا أن الوضع يندر بانفجار غضب شديد في صفوف المستخدمين  نتيجة عدد من القرارات والتجاوزات،  من قبيل تراجع الإدارة عن مبدأ الإطلاع والتوقيع على ورقة التنقيط السنوي والدفع بالمستخدمين في بعض الأحيان إلى التوقيع على بياض، بالإضافة إلى حرمان الإدارة لبعض المستخدمين من المنحة السنوية نتيجة حسابات سياسية ضيقة.

وأضاف البلاغ  إستكاره لإعادة إستدعاء مجموعة من المستخدمين تم تنقيطهم سلفا من أجل تغيير وخفض المنحة بتوجيهات من الإدارة العامة للمسؤولين، وكدا تهديدهم بخفض منحهم السنوية في حالة عدم تنفيذ إملاءات الإدارة ، وهو ما يزيح المنحة عن بعدها الإجتماعي لتصبح بذلك حسب لغة البلاغ ذائما، وسيلة للضغط وإبتزاز المستخدمين. هؤلاء الذين رفضو إعادة التنقيط مما دفع بالإدارة إلى تخفيض مؤشر المنحة دون الرجوع للمعنينن بالأمر متجاهلة إستمارة التنقيط .

و تأتي هذه التطورات حسب مصادر نقابية من داخل المكتب الوطني للصيد، في ظل جو مشحون و تناقض صارخ ما بين حديث الادارة عن عقلنة المصاريف دون وضع حد لإقتصاد الريع الذي تستفيد منه شركات معروفة و ذات علاقة بالأوساط النافذة بهذه المؤسسة تقول مصادرنا ، و تهديد جهات نقابية بفضح المستور علی ضوء محاولة الادارة  استغلال الاستجابة لمطلب احداث جمعية الاعمال الاجتماعية لتنفيس الأجواء الداخلية، حتی يمر معرض أليوتيس في سلام خاصة مع تقديم إطار عالي يشهد له بالكفاءة و النزاهة استقالته الاسبوع الماضي، بعد قيامه بتفتيش حول الصعوبات التي تواجهها إحدى مشاريع المكتب و التي تحظى بمتابعة شخصية من جانب الوزير.

هذا ودعت نقابة أطر ومستخدمي المكتب الوطني للصيد المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة والصيد البحري  إلى توقيف ما أسمته في بيان لها معنون تحت عنوان “تراجع خطير مخيب للآمال”  بالإستهزاء والإستهتار بمكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للصيد، الذين أصبحوا حسب لغة البلاغ وجهة للمدراء كحقل لتجارب سياساتهم الفاشلة، عوض الإتجاه نحو المهام السياسية للمكتب ومشاكل التسيير التي يتخبط فيها.

من جانبه طالب  المكتب الوطني الموحد لمستخدمي المكتب الوطني للصيد المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الوطنية للشغل الإدارة العامة بالتدخل العاجل لرد الحق للمستخدمين، عبر إستدعاء جميع الموظفين الذين لم يوقعوا ورقة التنقيط للإطلاع عليها وتوقيعها. كما دعاها إلى عدم المس بمستوى المنحة الموقعة من طرف كل مستخدم. مسطرا على ضرورة التدخل لتصحيح الوضع بمستحقات تكميلية ورفع الحيف الفوري على الفئات المتضررة في حالة حدوث العكس يقول البلاغ.