أفادت مصادر مهنية بالداخلة أنه قد تم صبيحة يوم الأحد فاتح فبراير 2015 بجهة واد الذهب الكويرة إستئناف رحلة صيد الأخطبوط بعد الإعلان عن حصة إضافية جديدة في مصايد المنطقة الجنوبية.
وتأتي هذه الكوطة التي تم الإعلان عنها بعد إستنفاد الحصة المسموح بصيدها خلال رحلة الشتاء، حيت كانت الوزارة الوصية قد أعلنت في وقت سابق على تخصيص 5500 طن كحصة إضافية من الأخطبوط، موزعة على الأساطيل الثلاث بنسب متفاوتة، حيت تعود حصة الأسد للصيد في أعالي البحار بنسبة63 في المائة بما مجموعه3465 طن، متبوعا بالصيد الثقليدي ب26 في المائة بوزن يصل 1430 طنا ، ثم الصيد الساحلي ب605 طنا وهو ما يعادل 11 في المائة.
وذكرت مصادرنا أن عددا من مالكي القوارب أقدموا على بيع حصتهم حيت تراوحت الأثمنة مابين 15000و20000 ذرهما، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال نصيب البحار في هذا البيع بإعتبار أن هذه الكوطة كانت ستوفر أيام عمل إضافية للبحار ومعه تحقيق نوع من الدخل . وأضافت دات المصادر أن أثمنة الأخطبوط سجلت أثمنة كارتية حيت تم بيع الكيلوغرام الواحد ب8 ذراهم على إعتبار أن عملية البيع تحكمت فيها السوق السوداء، وهو الرقم المرجح للإنخفاض مع خروج أغلب القوارب في رحلة الصيد.
من جهة آخرى عبر أحد مجهزي قوارب الصيد الثقليدي المعروف بنشاطه الجمعوي بجهة واد الذهب الكويرة، بأن الحصة التي تم تخصيصها للصيد الثقليدي هي حصة هزيلة جدا، لا تشجع على الإشتغال بقدر ما تعبد الطريق نحو الصيد الغير مشروع والسوق السوداء. وسجل دات المصدر ان الوقت الذي تم فيه الإعلان عن هذه الحصة الإضافية جاء في وقت متأخر حيت أن الفارق الزمني بين نهاية الحصة الأولى والحصة الثانية يناهز الشهر.
وأكد دات المصدر أن اغلب البحارة وكدا المجهزين كانوا ساعة الإعلان عن إستئناف الصيد قد ربطوا قواربهم وغادروا إلى مقرات سكناهم خارج الجهة، بل أكثر من ذلك فإن عددا كبيرا من هؤلاء فضل المكوت ببيته بدل العودة لإستئناف رحلة الصيد في ظل هزالة الحصة. مؤكدا أن عدد من المجهزين ذهبوا في إتجاه تفويت حصتهم بمبالغ رمزية حتى لا يتكبدوا خسائر الإبحار تحت شعار “اللهم خسارة زربانة ولارباح معطل”.
وسجل مصدرنا عدم توقيف صيد الأخطبوط على طول الموسم رغم فترات الراحة البيولوجية التي تعلن عنها الوزارة الوصية، وهو ما يتنافى مع السياسات المعلنة في هذا الإطار، مطالبا في دات السياق بتعميم تجربة إنتشار الجيش على السواحل ببوجدور ومراقبته للمياه المغربية، الأمر الذي إنعكس إيجابا على الحد من ظاهرة الصيد السري وكدى عدد من الأنشطة الغير مشروعة، مشددا على ضرورة تعميم التجربة على نقط الصيد بالذاخلة ونواحيها .
إلى ذلك عبرت مصادر آخرى عن إستيائها للطريقة التي تتعاطى بها المنذوبية لإيصال المعلومة للبحارة، مسجلة عدم تعليق اي اعلان بخصوص الحصة الإضافية وتاريخ إنطلاقها ونهايتها، اللهم تقول المصادر بعض الاشاعات التي تصل البحارة عن طريق بعض اللوبيات او الجمعيات، مؤكدة أنه قد سبق للمنذوبية أن أعلنت عن تأجيل انطلاق صيد الأخطبوط في الموسم الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية٬ لكنها لم تعمم الإعلان على كل قرى الصيد، ما أدى إلى قيام بحارة ببعض القرى بالصيد في ظل عدم علمهم بقرار التأجيل٬ يضيف ذات المهنيين.
