علمت البحرنيوز أن مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالداخلة، قد سجلت في الفترة الآخيرة حوالي 20 محضر مخالفة في حق مراكب الصيد الساحلي وسفن RSW والوحدات الصناعية، إلى جانب أزيد من 40 مخالفة في حق مستعملي الإطارات الهوائية في الصيد البحري.
وتنوّعت المخالفات المسجلة في حق مراكب الصيد الساحلي بين الحمولة الزائدة على سطح المركب، والولوج للمناطق الممنوعة، والصيد بعد إستنفاد الكوطا، والتلاعب في جهاز VMS إلى جانب معدات الصيد .. فيما تم ردع بعض الممارسات التي تقوم بها سفن الصيد RSW عبر تشديد المراقبة التي مكنت من تسجيل مخالفات. وكان للوحدات الصناعية بدورها نصيب في تحركات المندوبية، خصوصا وأن مصالح هذه الآخيرة نفذت أمس الإثنين حملات تفتيش إستهدفت عدد من الوحدات، لاسيما منها وحدات التجميد وكذا بعض المستودعات.
وأوضحت مصادر شديدة الإطلاع أن مندوبية الصيد البحري عمدت في سياستها التي تجمع بين الزجر والتحسيس، إلى عدم التسامح مع المخالفين، حيث تؤسس مصالح المندوبية يقيادة الوافد الجديد لخطة عمل، للقطع مع مجموعة من الأشكال الفوضوية، التي طغت على المشهد المهني بالمنطقة، إذ الرهان قائم على معالجة هذه المظاهر بشكل تدريجي، عبر ألية التحسيس في لقاءات مباشرة مع الفاعلين من جهة، وكذا الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين لإقرار سلطة القانون.
إلى ذلك أشارت المصادر أن هناك تنسيق قوي بين مصالح المندوبية وباقي سلطات المراقبة، لتحسين مناخ الأعمال، وضمان جادبية الإقتصاد البحري، وهو المعطى الذي قدم مؤشرات قوية على أن هناك تغيير على مستوى تدبير ملف المراقبة، الموجهة لقطاع الصيد على مستوى البر والبحر، حيث الرهان على تخليق الممارسة وبعث رواح جديدة على مستوى تطبيق القانون، ومواجهة المخالفات بإستهداف الرؤوس الكبيرة، التي تغوّلت بالمنطقة ، لبعث رسائل لمختلف المخالفين والمتطفلين على القانون بأن “اليوم ليس كالبارحة”.