البحرنيوز: و.م.ع
تفقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بأكادير، سير الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة السادسة لمعرض “أليوتيس” الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، تحت شعار: الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة: رافعة من أجل اقتصاد أزرق مدمج وفعال”.
وعلى هامش هذه الزيارة التفقدية، أكد السيد صديقي أن هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز مكانة معرض أليوتيس في أجندة التظاهرات الدولية الكبرى، كمنصة مرجعية على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري.
وأضاف أن دورة 2023 من المعرض، ستتمحور حول سبعة أقطاب (المؤسساتي، الدولي، التثمين والعمليات، الأسطول والمعدات، الابتكار، التنمية المستدامة، والتنشيط)، كما ستشهد برنامجا غنيا يتضمن سلسلة ندوات وورشات موضوعاتية ولقاءات للأعمال. وأوضح الوزير أن هذه الدورة تندرج ضمن دينامية وجهود الفاعلين الدوليين في مجال الصيد البحري، المخصصة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، باعتباره مكونا مهيكلا للاقتصاد الأزرق.
من جهتها، أكدت رئيسة جمعية معرض “أليوتيس”، أمينة الفكيكي، أن الاستعدادات لتنظيم هذا الحدث الذي سيفتح أبوابه للجمهور في 4 و5 فبراير 2023، يسير بخطى ثابتة، مشيرة إلى أن هذا المعرض الذي يشكل حدثا ذا أهمية كبرى على الصعيدين الوطني والدولي، سوف يتميز بمشاركة العديد من الدول وسيستقبل أكثر من 50 ألف زائر.
وحسب المنظمين، تشهد دورة 2023 كما الدورات السابقة، اهتماما بالغا من قبل المهنيين، حيث تم إلى حد الآن ملء 97 في المائة من إجمالي المساحة المخصصة للمعرض (7801 متر مربع). وستحظى إسبانيا، باعتبارها شريكا هاما للمغرب، بتكريم خاص خلال هذه الدورة التي ستعرف مشاركة أزيد من 260 عارضا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية. ويمثل هؤلاء العارضون 48 دولة، 22 منها تنتمي إلى المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT).
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي حجم الإنتاج الوطني من المنتوجات البحرية بلغ سنة 2021، مليونا و418 ألف طن، مسجلا بذلك رقم معاملات بقيمة 15 مليار درهم، ما بوأ المملكة الصدارة بين المنتجين الأفارقة، والرتبة 15 على الصعيد العالمي. وستمكن الدورة السادسة من معرض أليوتيس، الفاعلين في هذا المجال من الانخراط في تفكير مشترك حول مستقبل الصيد البحري في عصر الانتقال نحو الاقتصاد الأزرق.
وحسب المنظمين، فإن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يعد رافعة أساسية للنمو بالنسبة لمجموع منظومة الاقتصاد البحري، بالنظر إلى إمكانات التطور التي تشمل كامل قطاع الإنتاج البحري. وتظل إمكانات التطور هذه مشروطة إلى حد كبير بالقدرة على حماية وصيانة الرأسمال الطبيعي الذي تزخر به المحيطات، والرفع من قدرات الملاءمة والتأقلم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط.
ويتحتم بالتالي مواكبة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية (الصيادون، ومربو الأحياء المائية، ومهنيو سلسلة التوريد، والحرفيون، والمصنعون، وأصحاب القرار السياسيون)، في عملية انتقالهم نحو المقاربات الخلاقة والمبتكرة، بغاية تمكينهم من تحقيق تحول أزرق فعلي، نحو أنظمة إنتاج غذائي مستدام ومرن للمنتوجات البحرية والأحياء المائية.
وستكون هذه الإشكالية محور سلسلة من الندوات العلمية الدولية التي ستنظم خلال هذه الدورة، والتي ستقوم بتأطيرها شخصيات علمية مرموقة، بهدف تقاسم الرؤى حول مستقبل قطاع الثروات البحرية (الصيد البحري وتربية الأحياء المائية) والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى تقديم توصياتهم خلال ثلاث جلسات عامة.
وستخصص سلسلة من الحوارات التفاعلية بين مختلف الأطراف الفاعلة، تتعلق بطرق تطوير قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، في إطار الاقتصاد الأزرق، عبر الاستفادة من العلوم في العهد الجديد للاقتصاد.
