مع مرور السنوات تحول قطاع الطحالب ببوجدور، إلى واحد من الراوفد المهمة للإقتصاد البحري بالإقليم، حيث يشغّل هذا القطاع يد عاملة مهمة، كما عرفت السنوات الآخيرة ميلاد عدد من الشركات والتعاونيات المتخصصة في هذا المجال. غير ان القطاع لازال يواجه مجموعة من التحديات، زادت من حدتها تداعيات الأزمة الصحية التي أرخت بظلالها على التصدير، حيث يحتفظ الإقليم بمخزون مند آواخر العقد المنصرم.
وقال إبراهيم الكريفي واحد من الفاعلين الإقتصاديين في مجال الطحالب ببوجدور، أن الأزمة الصحية كانت لها تبعات قوية على هذا الإقتصاد الناشئ، خصوصا على مستوى النقل والتصدير، وهو ما جعل مجموعة من الشركات والتعاونيات تحتفظ بمخزون كبير مند موسم 2018 _ 2019، لاسيما وأن الصادرات هي محكومة بنظام الكوطا .
وأفاد إلكريفي في تصريح للبحرنيوز على هامش مشاركته في معرض أليوتيس، أن هذه الإشكالية شكلت محط نقاش مع الجهات الوصية ، خصوصا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي قدم وعودا بتسوية هذا الملف الشائك الذي عمر لسنوات ، وزادت من حدته تداعيات الأزمة الصحية، التي رفعت من كلفة النقل على المستوى المحلي والدولي بما يقارب 50 في المائة .
إلى ذلك كشف الكريفي أن قطاع الطحالب على مستوى بوجدور، يحتاج اليوم لتحفيزات من طرف القائمين على القطاع، خصوصا وأن الطحالب اليوم تحوّلت إلى إقتصاد منتج ومشغّل بالإقليم، مشيرا في ذات السياق أن تعاونيته عمدت في وقت سابق، إلى تقديم مشروع متكال لإدارة الصيد ، تفاعلا مع طلب إبداء الإهتمام الذي اطلقته الوزارة الوصية لمواكبة التعاونيات النشيطة في القطاع. وهو المشروع الذي يراهن حسب تعبيره، على تعزيز دينامية الطحاب وتجهيز فضاء للإنتاج ، بما يخدم مجال الجودة والتثمين. غير أن هذا المشروع يقول الكريفي تمت مواجهته بالرفض لأسباب مجهولة.
وأكد الفاعل في المجال التعاوني بإعتباره رئيسا لتعاونية المزكين لجمع الطحالب البحرية ببوجدو، أن تعاونيته تعد من أنشط التعاونيان في مجال إختصاصها، بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مبرزا في ذات السياق أن هذه التعاونية تحتاج اليوم لنوع من التحفيز والمواكبة، في سياق الإهتمام بالإقتصاد التضامني في قطاع الصيد البحري، خصوصا في هذه القطاعات الجديدة، التي تعد بمزيد من المكتسبات الإقتصادية ضمن الإقتصاد الأزرق.
وعبر المصدر عن أماله في أن تحضى التعاونية بإلتفاتة، تساعدها على الإرتقاء إلى تعاونية من الجيل الجديد، لاسيما وأن الجانب الإنتاجي هو حاضر بقوة ، كما أن التعاونية قد إكتسب علاقات قوية على المستوى الوطني والدولي، يتيح لها التموقع ضمن نسيج الإقتصاد التضامني بالمملكة.
وكان قطاع الصيد البحري قد خصص حصة إجمالية محددة في 791 طنا من الطحالب المجففة برسم الموسم البحري 2021/2022 للدائرة البحرية يتم تجميعها في السواحل الممتدة ما بين المسيد والكراع، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 07/21 المؤرخ يوم 30 يونيو 2021.
