طنجة .. “قانون الموانئ بالمغرب” مؤلّف جديد يعزّز المكتبة الوطنية المغربية

0
Jorgesys Html test

تعزّزت المكتبة القانونية الوطنية مؤخرا بإصدار جديد تحت عنوان “قانون الموانئ بالمغرب” لمؤلفه عبد الكريم كريش محام بهيئة طنجة ورئيس الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ.

هذه الصورة تقريبية لعبد الكريم كريش رئيس الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ إلى جانب يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد المتوسطية بطنجة عند توقيع إتفاقية شراكة بين الهيئتين
 
ويقع هذا الكتاب الذي صدر عن دار النشر سليكي اخوان بمدينة طنجة في 392 صفحة، ويتمحور في عمومه حول قانون الموانئ والقانون الجديد للشرطة المينائية والمدونة الدولية لسلامة السفن، والمرافق المينائية ISPS المعدلة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر SOLAS . كما تطرق للامتيازات والرخص المينائية. وتم تخصيص حيّز مهم من ملاحق الكتاب لمختلف الظهائر والمراسيم، وكذا الاتفاقيات الدولية التي لها ارتباط بقانون الموانئ.

وكان المؤلف استاذا زائرا سابقا بكليتي الحقوق بطنجة و تطوان حيث درس على الخصوص مادة القانون البحري والقانون التجاري وقانون الشركات اضافة الى قانون التوثيق العصري. وله مجموعة من الدراسات والابحاث في المجالات المذكورة، وعدة مساهمات في ندوات علمية داخل المغرب وخارجه خصوصا اسبانيا.

كما يعد عبد الكريم كريش محاميا مسجلا بالجدول الكبير لهيئة المحامين بطنجة منذ مارس 1988 تحت عدد 168 حاصل على الاجازة في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في القانون المدني وشهادة والدراسات العليا في قانون الاعمال.

وأنتخب عبد الكريم كريش في وقت سابق رئيسا للجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ. هذه الجمعية المؤسسة من قبل رجال ونساء محاماة، هي تشتغل ضمن أهداف التحسيس بأهمية القانون البحري بالمغرب، لدى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع، وكذا المساهمة في أقلمة القانون مع التطورات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن المساهمة في توجيه قواعد القانون البحري.

يذكر ان الجمعية كانت قد وقعت في 2021، اتفاقية إطار للشراكة مع ” غرفة الصيد البحري المتوسطية” لإرساء أسس التعاون والشراكة بين الطرفين، من أجل تبادل المعلومات المادية والخبرات القانونية. وذلك في اتجاه محاولة البحث عن سبل كفيلة بتطوير المعارف القانونية المرتبطة بالبحر، لاسيما في ظل نقص ملحوظ في عدد قضاة المحاكم المتخصصين في القانون البحري وقانون الموانئ، ما ينعكس سلبا على نوعية الأحكام الصادرة عن المحاكم في مختلف النوازل المحالة عليها خصوصا في الصيد البحري.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا