كشفت وثيقة صادرة عن إحدى شركات المحروقات الموجهة لمهنيي قطاع الصيد الساحلي، حدوث تراجع على مستوى الأثمنة بموانئ الجنوب (طرفاية، العيون و ميناء الداخلة).
ووفق ذات الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها جريدة “البحرنيوز“، فإن اللتر الواحد من الكازوال الموجّه لقطاع الصيد البحري الساحلي، تراجع إلى 09,85 درهم في ميناء طرفاية، و 09,90 درهم بميناء المرسى بالعيون، فيما بلغ 10.00 دراهم في ميناء الداخلة، وهو تراجع يرى فيه الفاعلون المهنيون بأنه لا يرقى للتطلعات لاسيما في ظل الفرق الحاصل على مستوى اثمنة المحروقات بين موانيء الشمال ونظيرتها بالجنوب، مع التأكيد أن هذه المرحلة تواصل فيها الأثمنة المتغولة للمحروقات السيطرة على مصاريف وتكاليف رحلات الصيد.
وسبق أن تعالت مجموعة من الأصوات و التمثيليات المهنية، خاصة على مستوى موانيء أكادير حتى ميناء الداخلة مطالبة بمراجعة السياسة التسويقية للمحروقات في قطاع الصيد البحري، بعد أن لامست التفاوت الصارخ الذي تعرفه أسعار المحروقات بين موانيء جنوب المملكة وشمال المملكة، حيث ناشدت هذه الأصوات الجهات المختصة من أجل التدخل لرفع وجبر الضرر. إذ يبلغ ثمن الطن الواحد 8450 درهم بالموانيء الشمالية، وبلغ 11500 درهم بالموانيء الجنوبية، منذ شهر أكتوبر 2022، إلى حدود شهر أبريل الحالي، بفارق يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 درهم، وهو ما يثير اليوم الكثير من التساؤلات و يتطلب فتح تحقيق في فارق الأثمنة بين الوسط والجنوب.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة، فإن الثمن الحالي يتطلب المراجعة رغم النقص الحاصل، فيما إستنفرت نمثيليات مهنية منتسبيها من مجهزي مراكب الصيد الساحلي من اجل مزيد من التعبأة ، لمواجهة الأثمنة المرتفعة المعتمدة، لاسيما وأن الشركات تتزود بشكل مباشر بالكازوال عبر بواخر المحروقات، التي تحل بكل من ميناء طانطان وميناء العيون، دون أن تكون هناك مصاريف شحن ونقل من مدن أخرى بعيدة.
وكانت جهات تمثيلية على المستوى المهني قد هددت بشل قطاع الصيد الساحلي بعد عطلية العيد بشكل إضطراري وحتمي في ظل الإرتفاعات التي تعرفها المحروقات ، مطالبين بتدخل الحكومة للضرب بيد من حديد على المتلاعبين، والعامل على مراجعة الأثمنة لتبلغ مستويات معقولة على مستوى موانئ الجنوب، وحمايتهم من جشع الوسطاء، عبر اعتماد إجراءات زجرية من شأنها ردع المتلاعبين باسعار الغازوال، ووضع حد لكافة الممارسات التي تخدم مصالح الشركات الموزعة بالموانئ الجنوبية وتجهز على مكتسبات المهنيين و البحارة.