إلتمست غرفة الصيد البحري المتوسطية من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التدخل العاجل لتسوية ملف “عدم استفادة 11 مركب من الهبة الملكية المستحقة في قطاع الصيد البحري .
وأكدت الوثيقة أن وزارة القلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإعتبارها وزارة وصية من المفرض تدخلها لحماية وحفظ حقوق المجهزين والبحارة الصيادين ومساعدتهم على معالجة هذه الاشكالية الخطيرة ، وحث الأطراف المعنية ومنهم إدارة الصيد البحري على توفير الميزانية المخصصة لتسوية هذا الملف بصفة نهائية. كما إلتمست الغرفة في ذات الشان من الوزير موافاتها بالإجراءات التي سيتم إتخاذها بخصوص هذا الموضوع.
وأوضحت الغرفة أن الرسالة الجوابية التي توصلت بها الغرفة من رئيس الجهة الشرقية المعنية أيضا بمنج الهبة الملكية المستحقة التي حرم منها 11 مركب من صنف السردين والمتضررين من حوت النيكرو “نوع من الدلفين الكبير” في البحر الأبيض المتوسط، تبين جليا أن الجهة الشرقية ليست وحدها المسؤولة عن حرمان هؤلاء المهنيين من تعويضاتهم المستحقة.
وأكدت المؤسسة الدستورية في ذات السياق، ان ” جميع المؤسسات الموقعة على الاتفاقية التي لم تلتزم بتوفير الاعتمادات المالية للهبة الملكية المستحقة لهذه الفئة المتبقية، والتي حرمت من الاستفادة بدون وجه حق (تبقى مسؤولة في هذا الملف)، ووزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات واحدة من هذه المؤسسات”.
يذكر ان ملتمس الغرفة كان قذ ذكر باتفاقية اقتناء شباك دوارة جديدة في إطارتفاعل لهجمات الدلفين الكبير وصيد الأسماك السطحية الصغيرة بالسواحل المتوسطية بتاريخ 14 أبريل 2017. كما تم إرفاق الوثيقة المطلبية برسالة رئيس الجهة الشرقية عدد 2023/1334 بتاريخ 12 أبريل 2023.
جميل جدا ان الغرفة الأطلسية المتوسطية تذكر الوزارة الوصية على الهيبة الملكية لأرباب مراكب الصيد الساحلي مع تناسيها تماما ان هناك ما يناهز أربعين ( 40 شباك للصيد التقليدي الساحلي يمارس نفس الصيد وأكثر هجوم عليه من طرف النيكرو ) الذي يتذرر اكثر من المراكب الساحلية في غياب الدعم المعنوي والمادي . او ان ارباب مراكب الصيد الساحلي بالجهة المتوسطية اكثر عضوية في الغرفة .ان لم استحيي من نفسي افعل ما اريد في تلك المنطقة شعارها قل العام زين وسير وسير وسير في غياب النية …