صادق مجلس الحكومة أمس الخميس 15 يونيو 2023 على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج، المخصصة لمحترفي الصيد البحري، التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تحت رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويأتي هذا المشروع وفق ذات البلاغ لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير. حيث ينص الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
وحسب الوثيقة فيتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
