إعتبرت 72 في المائة من المقاولات مناخ الأعمال في القطاع الصناعي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، “عاديا”، مقابل 20 في المائة اعتبرته “صعبا”، حسب النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي يعده بنك المغرب.
وأشارت ذات النتائج الفصلية، إلى أن هاتين النسبتين بلغتا، حسب القطاع، 79 و18 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و78 و13 في المائة في “النسيج والجلد”، و61 و32 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”. وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، اعتبر 40 في المائة من المصنعين في قطاع “الميكانيك والتعدين” مناخ الأعمال “جيدا”، فيما اعتبره 40 في المائة “عاديا”. فيما اعتبرت مجمل المقاولات الصناعية في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك”، مناخ الأعمال “عاديا”.
وفي ما ما يتعلق بظروف التموين، فقد كانت خلال الفصل الثاني من سنة 2023 “عادية” وفقا لـ 86 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبة” بالنسبة لـ 14 في المائة منها. وتصل هاتان النسبتان إلى 79 و21 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و73 و27 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”. أما في الفروع الأخرى، فقد اعتبرت معظم المقاولات ظروف التموين “عادية”.
وفي ما يخص عدد العاملين، فقد يكون شهد استقرارا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في جميع الفروع، باستثناء “الميكانيك والتعدين”، حيث يمكن أن يكون قد سجل تراجعا. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع المصنعون استقرارا في عدد العاملين. وحسب الفرع، فإنهم يتوقعون زيادة عدد العاملين في “الكهرباء والإلكترونيك” و”الميكانيك والتعدين”، واستقرارا في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”، وانخفاضا في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وخلال الفصل الثاني من 2023، قد تكون تكاليف إنتاج الوحدة ارتفعت في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيك”، حيث يمكن أن تكون قد سجلت استقرارا. وخلال الفترة ذاتها، تم اعتبار وضعية الخزينة “عادية” بالنسبة لـ 61 في المائة من المقاولات و”صعبة” بالنسبة لـ 38 في المئة منها. وتبلغ هذه النسبة الأخيرة 12 في المائة في “النسيج والجلد”، و15 في المائة في “الصناعة الغذائية”، و54 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و61 في المائة في “الميكانيك والتعدين”. وفي المقابل، اعتبر المصنعون في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك” وضعية الخزينة “عادية”.
